أشادت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، بقرار وزارة البيئة رقم 242 لسنة 2025، بشأن تنظيم الصيد، خلال الفترة من 2025 إلى 2026، معتبرة ذلك بالخطوة الجوهرية لترسيخ الأطر القانونية وتعزيز السياسات الوطنية المعنية بصون الطبيعة وحماية الحياة البرية.
وأعربت الجمعية، عن بالغ تقديرها للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، على ما بذلته من جهود مخلصة في إصدار هذا القرار المهم، الذي يجسد التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها الوطنية وتعهداتها الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي وصيانة الحياة البرية.
وأكدت الجمعية، أن إطلاق حملتها الوطنية “حتى تعود الطيور” جاء بدافع حرصها على تعزيز مكانة مصر والتأكيد على التزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي”CBD” واتفاقية الأنواع المهاجرة “CMS” وغيرها من الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الطيور والنظم البيئية الحساسة، فضلاً عن تسليط الضوء على الممارسات غير القانونية المتمثلة في الصيد الجائر، باعتباره تهديداً مباشراً للتنوع البيولوجي وصورة مصر أمام المجتمع الدولي.
وأشادت الجمعية بما تضمنه القرار من حظر شامل للصيد في بحيرة ناصر، وداخل المحميات الطبيعية، وكذلك محافظة الوادي الجديد وما تتضمنه من واحات، في خطوة نوعية تؤكد على حرص الدولة المصرية على حماية هذه النظم البيئية الهامة، وترى الجمعية أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً مهماً يستوجب استكماله تفعيل آليات الرقابة وضمان التطبيق الحازم للقانون دون استثناء.
وفي هذا السياق، تُنبه الجمعية إلى أن نجاح القرار، مرهون بصرامة التطبيق على أرض الواقع والتصدي بكل حزم لأي مخالفات او ممارسات غير قانونية، خاصةً في ضوء ما يتم رصده وتوثيقه من ممارسات مستمرة للصيد الجائر للعصفوريات وأنواع أخرى غير مشمولة في القرار، وبأعداد كبيرة يتم الإعلان عنها والتفاخر بها عبر المنصات الرقمية، وهو ما يشكل تهديدًا للتنوع البيولوجي والمساس بمصداقية الدولة المصرية في التزامها بتعهداتها الدولية.
وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، أكدت الجمعية أن حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على البحيرات والموارد الطبيعية هي مسؤولية مشتركة، لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل واجباً وطنياً وأخلاقياً ومجتمعياً، يستلزم تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بما يكفل الالتزام بالقوانين وانفاذها، ووقف أي ممارسات غير قانونية تهدد الثروات الطبيعية وتعرض التنوع البيولوجي للخطر.
وختامًا، جددت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تقديرها لجهود وزارة البيئة في هذا الملف، مؤكدةً على استعدادها الدائم لتقديم الدعم اللازم، والتعاون مع جميع الشركاء، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البي
ولوجي.
