قال خبراء أسواق المال ان ن السبب الرئيسي لهذه التراجعات بالبورصة هو المبيعات المكثفة و المستمرة للمؤسسات المحلية بعد فترة طويلة من الشراء و الذى كان السبب الرئيسي للصعود الاخير الرئيسي لتجاوز ال 34000 نقطة.
وأشار إلى أن هذا هو الذى يبحث معه المستثمرين عن أسباب و إن كان تأثيرها بسيط و لكن كان أحدها سببا القلاقل الحالية من السوق و أهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية التى لم تلغى و لم تطبق.
وأضاف الخبراء ان أزمة مصر المقاصة فضلا عن تحفظ المؤسسات لاختلاف ايدولوجيه التعامل مع الازمات والاخبار والتحفظ في البيع والشراء وفق سياسات يضعها لجان زادت من الأزمات الطاحنة للبورصة.
وقال ايمن فودة خبير اسواق المال،. ان السبب الرئيسي لهذه التراجعات بالبورصة هو المبيعات المكثفة و المستمرة للمؤسسات المحلية بعد فترة طويلة من الشراء و الذى كان السبب الرئيسي للصعود الاخير الرئيسي لتجاوز ال 34000 نقطة .. و الذى يبحث معه المستثمرين عن أسباب و إن كان تأثيرها بسيط و لكن كان أحدها سببا القلاقل الحالية من السوق و أهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية التى لم تلغى و لم تطبق و لكنها فزاعة السوق منذ عشر سنوات و كثر الحديث عن عدم جدواها و الازدواجية الضريبية حال تطبيقها .
و أضاف انه كذلك المبالغة فى رفع الفائدة التى كان آخرها ب 600 نقطة أساس و استمرار الشهادات ذات العائد المرتفع الذى بدأ فى اجتذاب بعض المستثمرين الجدد على البورصة مقارنة بعائد خالى من المخاطر يقترب من ال 30% بالرغم من بقاء الفائدة الحقيقية سلبية مع حصه نسب التضخم الحالية و التى فاقت الفائدة رغم ارتفاعها .
وتابع، أنه بتجميع تلك العوامل و غياب الشفافية و التسويق الحقيقي لسوق المال الاداه الحقيقية و الاهم لتمويل الشركات المقيدة فى ظل الارتفاع الأكبر لأسعار الفائدة .. يبقى الوضع كما هو عليه إلى أن تفرغ المؤسسات و الصناديق المحلية من بيع ما فى جعبتها من الأسهم ليبدأ الشراء من جديد استعدادا لموجة ارتفاع جديدة و إعادة الكرة و اختلاق الأسباب الجديدة للهبوط مع العلم أن أسعار الأسهم مقاومة بالدولار يجب أن تذهب برأس المال السوقى للشركات المقيدة إلى العشرة تريليون جنيه على الأقل مقارنة برأس المال الذى تجاوز التريليون جنيه فى 2007 عندما كان الدولار الأمريكى لا يتعدى ال 4.5 جنيه …
وقال محمود شكري خبير اسواق المال انه بطيعه الحال فإن سوق المال هو اكثر الاسواق حساسيه من حيث سرعه الاستجابه للاخبار السياسيه والاقتصاديه علي وجه عام و السوق المالي علي وجه خاص لذا نجد اخبار الحروب واي اجداث جيو سياسيه سرعان ما تؤثر سلبا علي البورصات خاصه في البورصه المصريه التي يستحوز ٧٠ من تعاملاتها علي الافراد والتي يغلب الخوف او ما يسمي بالزعر البيعي عند حدوث اي من هذه الاحداث ، خوفا علي مدخراتهم ولما يملكه سوق المال من سرعه تخارج لرؤس الاموال من غيره من الاسواق بالاتجاع البيعي المتسارع يكون له اثر كبير علي هبؤط الاسعار بشكل حاد ، يمكن تبسيطها و القول ان سهما انخفض من ١٠٠ جنيه الي ٥٠ جنيه وفقد ٥٠ % من قيمته السوقيه الا انته يحتاج ان يصعد ١٠٠% ليعود الي قيمته ١٠٠ جنيه مره اخري ما يعني ان يحتاج الي ضعف السيوله المتخارجه للعوده الي ما كان عليه السهم وهذا ولطبيعه سوق المال وانطواءه علي مخاطر عاليه ، فان حساسيته للاحداث تكون عاليه ، خاصه وقت الهبوط الحاد والاتجاه البيعي الجماعى.
وهذا ما شاهدناه في جلسات الاسبوعين الماضيين مع وجود شائعات عن تحصيل الضرائب المصريه لضرائب ارباح راس ماليه ومدي تاثير الخبر هلي الاتجاه البيعي الجماعى خاصه من الافراد فضلا عن تحفظ المؤسسات لاختلاف ايدولوجيه التعامل مع الازمات والاخبار والتحفظ في البيع والشراء وفق سياسات يضعها لجان الصناديق والمؤسسات الماليه
ايضا وجدنا خبر قد يبدو بسيطا الا انه اثر بشكل كبير علي عمليات حفظ الاسهم وان ازمه مصر المقاصه اثرت ايضا على معدلات البيع والشراء ما انعكس بشكل واضح علي احجام وقيم التداول ذات اليوم
لذا فيجب مثل هذه الاحداث ان يتم تشكيل لجان ازمات لمواجع هذه الاحداث واصدار بيانات موجه تحديدا لفئات المتعاكلين من الافراد للحيلوله دون تكرار ما يحدث بالاسواق
وتابع، أنه فنيا فالمؤشر الرئيسي سجل مستويات 26777 نقطة ويتداول حول هذه المستويات والتي تعتبر فترح تصحيح في الاجل القصير والمتوسط بعدما حقق مستويات 30000 قمته التاريخيه لذا قد تستمر فتره الاتجاه العرضي الي منصف العام لتكوين نقاط دعم حول مستويات 26000 وخروج البائع بعد عمليات جني الارباح ولاعاده الشراء الانتقائي في الاسهم التي انتهت من تصحيحها وبذلك تتدفق السيوله بالقطاعات علي التوالى ، واستمرار مستويات واحجام التداول حول مستويات 3 مليارات مؤشر كبير علي استمرار احجام السيوله بشكل افضل ما قد ينعكس علي المؤشر بالايجاب في الاجل القصر والمتوسط لاعاده اختبار مستويات 27500 وصولا الي مستويات 28000 نقطة في الاجل المتوسط وبعد انتهاء عمليات التصحيح الايجابيه علي معظم الاسهم المتضخمه بالفعل.
وقالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية واجهت العديد من المشكلات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك،، حيث شهدت البورصة العديد من الأزمات من بينها ضرب إيران لإسرائيل ما أثر سلبا على البورصة المصرية والبورصات الخليجية والعربية ثم شائعة فرض الضرائب على البورصة وهذا القرار كان يستوجب من مسئولي البورصة إلغاء العمليات التى تمت في وقت الأزمة، ثم جاء بجلسة الاثنين الماضى أزمة مصر المقاصة ما أدى إلى انخفاض أحجام التداول وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة إلى قرب 26000 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 70 إلى 6200.نقطة، وكذلك مؤشر إيجي إكس 100 تأثر بقوة.
وأضافت ان جميع المؤشرات تراجعت بنحو 6% و 7% ، مشيرة إلى أن البورصة المصرية مازالت قوية رغم كل الأزمات، ولكن هناك عدة أخطاء يجب تداركها من بينها انه فى حل وجود أزمة مثل أزمة مصر المقاصة يتم إيقاف التداول.
وما دون ذلك فإن الأسهم لازالت قوية جدا ، وأهم شئ فى هذة الفترة الابتعاد عن المارجن الكريدت لحين الاستقرار، حيث أن هناك مبالغة فى الهبوط، حيث تستفيد الصناديق الكبيرة من هذه الأزمات، ويدفع ثمن تلك الأزمات المستثمرين الأفراد، و كذلك تستفيد المحافظ الاستثمارية ذات العائد 30%.
وتابعت، أنه على المسئولين إعادة تنظيم السوق لمواجهة الأزمات الطارئة ، ومواجهة اي أزمات من الممكن أن تحدث بشكل طارئ ويدفع ثمنها صغار المستثمرين والأفراد.
