خبراء الضرائب:موافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية يعكس حرصها على تعمير الصحراء

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات يعكس حرص الحكومة على تنسيق وتكثيف جهود القطاع الخاص في تعمير الصحراء من أجل زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاستيراد وتسريع معدلات النمو ولكن هناك تحديات يجب حسمها وأولها الضرائب.

الاتجاه لتعمير الأراضي الصحراوية

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المساحة الكلية المنزرعة في مصر 9.7 ملايين فدان تمثل أقل من 4% من مساحة مصر.

أشار “عبد الغني”، إلى أنه في ظل الزيادة السكانية السريعة والتعديات غير المسبوقة على الأراضي الزراعية في الدلتا أصبح الإتجاه إلي تعمير الصحراء ضرورة من أجل توفير احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية ووقف نزيف الدولارات في استيراد المحاصيل الأساسية وتقليل إرتفاع أسعار السلع المحلية ومنع التصحر للحفاظ علي البيئة.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق نمو سنوي في القطاع الزراعي بنسبة 4.5% وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% من 14.7% في الوقت الحالي.

التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية

وقال “مؤسس الجمعية”، إن الدولة تسعي لإضافة 4 ملايين فدان من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية عن طريق العديد من المشروعات أبرزها مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

ملكية الأجانب  للأراضي الصحراوية

قال “عبد الغني”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق أيضًا على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 للسماح بملكية الأجانب في الأراضي الصحراوية بحد أقصي 49% مع معاملة مواطني الدول العربية معاملة المصريين في ملكية الأراضي الصحراوية وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للمساهمة في تعمير الصحراء.

اعفاء أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية من الضرائب

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات ولكن تاريخ بداية الإعفاء محل نزاعات قضائية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب وهي نقطة تحتاج الحسم إلى جانب ضريبة الأطيان لتشجيع الاستثمار في تعمير الصحراء.

قال أشرف عبد الغني، إننا نطالب أيضًا بتقديم حوافز مالية للمستثمرين من خلال قروض ميسرة بالإضافة إلى توفير السلالات النباتية والحيوانية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتكوين مشروعات متكاملة في الأراضي الصحراوية.