«خبراء الضرائب»: ضريبة مبيعات المناطق الحرة في السوق المحلي خطوة نحو عدالة المنافسة وتعزيز الحصيلة الضريبية 

رحّبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالتوجه نحو فرض ضريبة على مبيعات الشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل السوق المحلي، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إصلاحًا ضريبيًا ضروريًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المحلية ونظيراتها العاملة داخل المناطق الحرة، إلى جانب زيادة موارد الدولة وتعزيز العدالة الضريبية.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المناطق الحرة أصبحت أحد الروافد المهمة للاقتصاد القومي، موضحًا أن مصر تضم حاليًا نحو 225 منطقة حرة عامة وخاصة باستثمارات تتجاوز 17.4 مليار دولار.

وأضاف عبد الغني أن هذه المناطق تُعد إحدى أدوات تحقيق رؤية مصر 2030، إذ تسهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات غير البترولية وتوفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يساهم في دعم الميزان التجاري وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة أساسًا للتصدير وليس للبيع داخل السوق المحلي، غير أنه تم السماح لها خلال أزمة كورونا بتوريد نحو 50% من إنتاجها للسوق المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية في وقت الأزمات.

وكشف عبد الغني أن وزارة المالية تدرس حاليًا فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 و5% على مبيعات الشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل السوق المحلي، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه تحقيق العدالة الضريبية ومنع التمييز التنافسي بين الشركات.

وأوضح أن فرض هذه الضريبة لن يضر بالمستثمرين الجادين، بل سيعزز مبدأ تكافؤ المنافسة في السوق ويزيد من إيرادات الخزانة العامة، في ظل التزام الدولة بتوسيع قاعدة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

 تحليل اقتصادي

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة الضرائب وتحسين الكفاءة في تحصيل العوائد من الأنشطة التجارية غير التقليدية، مع ضمان أن تظل البيئة الاستثمارية جاذبة.

ويرى خبراء أن تطبيق ضريبة رمزية على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي لن يضعف مزاياها التنافسية التصديرية، لكنه سيمنع أي ممارسات تضر بالصناعة الوطنية أو تؤدي إلى تشوهات في هيكل الأسعار بين المنتجين المحليين والمصدرين.