حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية سبعة مطالب رئيسية موجهة إلى وزير المالية أحمد كجوك، عقب تجديد الثقة فيه ضمن التشكيل الحكومي الجديد، معتبرة أن هذه المطالب تمثل خطوات ضرورية لدعم الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الامتثال الضريبي.
ووجهت الجمعية الشكر إلى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية.
وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تجديد الثقة في وزير المالية لاقى ترحيبًا واسعًا داخل المجتمع الضريبي وبين رجال الأعمال والمستثمرين.
وأوضح عبد الغني أن الوزير نجح خلال الفترة الماضية في بناء جسور من الثقة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج، مشيرًا إلى أن السياسات المالية أسهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024–2025 لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
وأضاف أن الجمعية تطرح سبعة مطالب رئيسية في الولاية الجديدة للوزير، تتمثل في:
– رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، في ضوء المتغيرات الاقتصادية منذ صدور القانون عام 2016.
– زيادة الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه، لمواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
– احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من مجمل الإيرادات، تحقيقًا للعدالة الضريبية.
– إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي.
– رفع قيمة الإعفاء الشخصي وحد الشريحة المعفاة، لمواجهة تداعيات التضخم وتراجع القوة الشرائية.
– التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية، بهدف تسوية النزاعات الضريبية المتراكمة.
– إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حقًا إنسانيًا ودستوريًا.
وأكدت الجمعية أن تبني هذه المطالب من شأنه دعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الممولين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
