حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم، أولها ثبات سعر الضريبة والتاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة والمبدأ الثالث مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبًا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل، أما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
قانون الضريبة على الدخل
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية فضلًا عن أنه مضى عليه 20 عامًا، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبًا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
مطالب بتثبيت سعر الضريبة
أضاف “عبد الغني”، أننا نقترح أيضًا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار.
أشار “مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية”، إلى أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم ومستوي الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية وذلك حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل بالإنتقال إلى المنطقة الحدية دون إرتفاع حقيقي في الدخل.
أضاف أشرف عبد الغني، أنه من الضروري أيضًا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين.
قال “مؤسس الجمعية”، إنه إلى جانب المباديء الأربعة، نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي إلى 15 مليون جنيه وذلك طبقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
أشار “عبد الغني”، إلى أن مساعد وزير المالية أعلن أيضًا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.
وأعرب أشرف عبد الغني، عن أمله أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية ومراعاة الشرائح الأقل دخلًا ومعالجة التشوهات في القانون الحالي وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
