خبراء يطالبون بتسريع برنامج الطروحات تجنبا للتاثيرات السلبية للفيدرالى الامريكى والمركزى الأوروبى 

البيان الاقتصادي نيوز ، أكد رئيس البورصة المصرية، خلال جولة الوفد المصري الترويجية في السعودية والإمارات، أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية تشهد تحسن كبير على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم.

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن سوق الأوراق المالية المصري جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة كأحد أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن متوسطات العائد على الاستثمار في الأسهم المصرية لاتزال تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير الماضي.

وأوضح الدكاني في كلمته خلال جولة الوفد المصري الترويجية في السعودية والإمارات، أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية تشهد تحسن كبير على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم، وهو ما يعتبر توقيت مثالي لتنفيذ الطروحات الجديدة العامة والخاصة، موضحًا أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد ومنها القيد المؤقت وكذلك تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام زيادات رؤوس الأموال كله تدعم جهود تنشيط سوق الأوراق الماليةالشركات وتحفز  على القيد والطرح والتداول.

 

ومن جانبهم أشار خبراء أسواق المال، ان هناك اجراءات اخرى يجب ان تتخذ حيث اننا لازلنا نعانى من فوضى فى التقييمات للاسهم وهو ما يؤثر على الشركات.

قال الدكتور محمد شعراوى خبير اسواق المال ، انه رغم التعديلات التى تتم فى سوق المال على إجراءات الطروحات الحكومية وكذلكزقواعد القيد الا ان هناك اجراءات اخرى يجب ان تتخذ حيث اننا لازلنا نعانى من فوضى فى التقييمات للاسهم وهو ما يؤثر على الشركات، لافتا الى ان ما حدث من تقييم لاسهم مثل شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ،قبل حوالى عام ،  بعد ان ثبت ان التقييم  كان  مخالفا لواقع الشركة وسبب  حرجًا للحكومة وبرنامج الطروحات الحكومية، وكشفت الإفصاح الذى ارسلته الشركة للبورصة فى وقتها  عن قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة بالشركة والتى قدرت وقتها  بنحو 80 مليار جنيه طبقا لاسعار السوق ، لافتا الى ان  ترك التقييم للجهات البحثية وراء ذلك التخبط حيث ان كافة جهات التقييم تعمل وفقا لمصلحتها وؤيتها.

وأشار إلى  ان الجهات والمؤسسات البحثية لا يوجد عليها لوم ،حيث انو الجهات الرقابية وعلى راسها الهيئة العامة للرقابة المالية لا يجب أن  تعتمد اذا ما ارادت ضبط السوق وتمهيده للطروحات وعمليات الاستحواذ المواصلة  على تقارير المستشار المالى المستقل ، ولا يجب ان تعترف الهيئة بكافة التقارير الصادرة عن الجهات البحثية الا فيما يتعلق بالجزء الاسترشادى فقط ، موضحا انه فى حالة وجود عرض شراء فان الهيئة لابد ان تصدر تقييما من خلال جهاتها البحثية الخاصة بها وهو المستشار المالى المستقل ، على ان يتم الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على القرار على ان تبدأ الاجراءات الاخرى وفقا لذلك .

وقال محمد دشناوى خبير اسواق المال، اننا لسنا في رفاهية الانتظار والتدقيق بقدر اننا في حاجة ماسة الي نجاح برنامج الطروحات المنتظر وذلك للظروف الاقتصادية سواء عالميا او محليا او اقليميا فلدول الان تعاني بصورة كبيرة من  عمليات استبدال الديون الحالية بخلاف الاحتياج لمزيد من التسهيلات الائتمانية لتغطية العجز في ميزان المدفوعات وذلك لأرتفاع تكلفة الاموال بعدما تبني الفيدرالي الامريكي سياسة التشدد واقترب بسعر الفائدة الي 5 % على الدولار وعلي نفس الوتيرة يسير الاتحاد الاوربي في نفس المجال وانتهاء جميع برامج التسير الكمي في كل الدول باستثناء اليابان مما يجعل الدولة مضطرة لتسريع برامج الاصلاح الهيكلي ببيع بعض الاصول لتغطية الاحتياج الي العملة الاجنبية بالاضافة الي تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار.

وأضاف انه ولذلك فان نجاح ملف الطروحات المنتظر اصبح واجب وستدفع الدولة بكل ثقلها واعطاء كل التسهيلات والتيسيرات لنجاح هذه الطروحات حتي وان جاء ذلك الي قيمة الطروحات لحد معقول بالاضافة الي انها ستحاول التسريع بأقصي درجة في عملية الطروحات.

واشار إلى أنه علي الرغم من ان الوقت غير مناسب للطرح لكن الدولة مضطرة، فلا نمتلك رفاهية التأجيل وانتظار وقت مناسب افضل من ذلك خاصة وانه كلما ارتفعت الفائدة انخفضت قيمة الأصول ( علاقة عكسية )

ومن جانبه قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال ، أن التعديلات المتتالية والتي اقراتها الرقابة المالية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ستساهم في تسريع عملية القيد والطرح بالبورصة عبر القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح بأن يكون قيد هذه الأوراق المالية قيداً مؤقتاً، بما يساعد على تنشيط وتعميق السوق خاصة في ظل استهداف الحكومة لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأشار  إلى   أن مد فترة تنفيذ الطرح لـ 6 شهور بدلاً من شهر واحد من تاريخ القيد يأتي في صالح سوق المال المصرية وخطط برنامج الطروحات وذلك لوجود وقت كافي للإعداد والتقييم الصحيح للشركة المطروحة وليكون سعر الطرح سعر عادل ويتناسب مع القيمة الحقيقة للشركة.

وتابع، أن قرار الرقابة المالية حول الحد من مخاطر الشراء بالهامش يحدد أنه على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بالسوق دراسة درجة المخاطرة في الأسهم المقيدة ليتم بناءً على ذلك فرض قواعد على الأسهم التي ترتفع بها درجة المخاطرة.

وتابع، أن اتاحة الاستعلام عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق يعزز من الشفافية بالسوق وليستطيع المتعاملين اتخاذ قرارتهم الاستثمارية بناء على معلومات مؤكدة.