قال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، انه تسعي الدولة خلال الخطة القادمة لتحقيق أهداف رؤيه مصر 2030 ،والي تحقيق أهداف ورؤيه منها جذب الاستثمارات وبالتالي تتحقق في توفير مجموعه من المقومات .
وأضاف أن اهم تلك المقومات تتمثل في وضع خريطة استثمارية ، وتفعيل الرخصه الذهبيه وتسعي ايضا إلي تهيئه بيئه الاستثمار من خلال مجموعه من المحفزات أهمها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو إعفاءات ضريبيه كما أشار وزير الماليه وبالتالي يعد ذلك توجه من الدولة خاصه ان الدوله تسعي لجذب 40 مليار دولار من الطروحات خلال 4 سنوات القادمه.
التأثيرات السلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية
وأشار إلى انه لن يحدث اي طفرة حقيقية في ظل الحديث عن ضريبه الأرباح الرأسمالية التي تعتبر حديث البورصه منذ عام 2014 ، وحتي الآن وفي كل مرة يحدث انخفاضات لقيم التداولات بعد أن كان المتوسط في حدود 6 مليار جنيه يوميا انخفض وسجل 3 مليار جنيه.
وتابع ، إنه سيكون هناك تأثير إيجابي بأحجام وقيم التداولات في حاله إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وسيحدث جذب رؤوس أموال كثيرة لأنها بالفعل نافذه للاستثمار. وحتي الآن امكانيه تطبيقها مرتبط بوجود اللائحه التنفيذيه والتي لم تصدر وإمكانية تطبيقها مرتبط بعدم التنفيذ في ظل عدم التوافق بين وزارة الماليه ومصر المقاصه وبالتالي ضياع أموال علي الدولة في ظل توافق كافه الجهات في تطبيق ضريبه الدمغة .
ضعف التداولات وانخفاض مؤشرات البورصة
وأشار إلى ، إن توقيت الحديث عن ضريبه الأرباح الرأسمالية في بدايه شهر سبتمبر من كل عام وتأثير ذلك علي سوق المال يؤدي إلى ضعف التداولات وانخفاض المؤشرات أمر واضح من رفض كافه الأطراف ولذلك فإن التنفيذ يعتبر صعب فما المانع من الاستعاضه عنه بتطبيق ما اتفق عليه السوق وهو ضريبه الدمغة التي تؤخذ من المنبع دون أن يتأثر المستثمر وبالفعل جلبت للدوله خلال تطبيقها 2 مليار جنيه .
