ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية
أهداف المنتدى
.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم.
جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور مهندس حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، وحلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، رئيس الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وعدد من المهتمين والعاملين بمجال التنمية المستدامة في مصر.
قال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي.
ومن حيث الفرص، أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
أوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.
كما قال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات.
أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
أوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
وقال حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، على أهمية فعاليات اليوم للاحتفال بأبطال المناخ من المزارعين الذين أثبتوا بالشهادات أنهم يساهمون بشكل مباشر في تحقيق اتفاقية باريس لعام 2016 لتغيير المناخ.
وأشار خلال كلمته إلى أنه من خلال تحول المزارعين الى الزراعة الحيوية، فهم يساعدون على تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على تربة صحية وتثبيت الكربون في التربة، وأيضاً المساهمة في المحافظة على صحة المواطنين من خلال منتج زراعي صحي حيوي.
وفي النهاية، أكد أبو العيش، على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية من جهات حكومية وشركات خاصة في المساهمة بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
