أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مواكبة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية للممارسات الدولية باتت ركيزة أساسية لتعزيز شفافية الأسواق وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تقود أكبر عملية تحديث تشريعي وتنظيمي لمهنة المحاسبة والمراجعة منذ أكثر من 15 عامًا.
جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر “مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في عصر الذكاء الاصطناعي” الذي ينظمه المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين بالقاهرة، بمشاركة السيد أحمد كجوك وزير المالية، ومسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات، وقيادات المهنة.
تحديثات جوهرية في معايير المحاسبة والمراجعة
أوضح رئيس الهيئة، بصفته رئيس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة، أن اللجنة أدخلت أكثر من 15 تعديلًا جوهريًا على المعايير، بعضها كان يمثل “حلمًا” لأبناء المهنة قبل أن يتحقق اليوم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن عام 2027 سيكون نقطة تحول في تطبيق منظومة المراجعة الجديدة على جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، الذي ألغى العمل بالمعايير السابقة اعتبارًا من أول يناير 2027.
وقال الدكتور فريد إن التحديثات تناولت موضوعات معقدة لطالما أثارت جدلًا فنيًا، مثل تقييم الاستثمارات العقارية، والأصول الثابتة، والأصول غير الملموسة، وآليات المراجعة المتعلقة بها.
الذكاء الاصطناعي منافس وليس بديلًا
وحذّر رئيس الرقابة المالية من تجاهل تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن المالية، مؤكدًا أن بعض الأسواق العالمية شهدت بالفعل الاستغناء عن موظفين نتيجة الاعتماد على نظم تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لن يعمل بكفاءة دون وجود معايير محاسبية ومراجعية صارمة تضمن جودة المدخلات والمخرجات، مضيفًا أن العنصر البشري سيظل أساس عملية المراجعة لما تتطلبه من تشكيك مهني وحسن تقدير.
تأهيل الكوادر ورقمنة المهنة
وشدد الدكتور فريد على أن الرهان الحقيقي هو تطوير وتأهيل الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن المخاوف السابقة من عدم قدرة المحاسبين والمراجعين على تطبيق المعايير الأكثر تعقيدًا لم تعد قائمة.
وكشف عن بدء التعاون بين معهد المحاسبين والمختبر التنظيمي بالهيئة لدراسة آليات رقمنة مكاتب المراجعة وتحسين جودة التقارير المالية، إلى جانب برامج تدريبية واسعة تنفذها الهيئة بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين.
معايير جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن رئيس الهيئة إطلاق معايير محاسبة ومراجعة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أنها ستسهم في تحسين الامتثال والشفافية ورفع جودة التقارير المالية لهذه الفئة واسعة النشاط في السوق المصرية.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور فريد على أن الهيئة لن تسمح بأي تدخل يؤثر على عمل المراجع الخارجي أو يقيد رأيه المهني، قائلاً: “لن يُسمح لأي طرف باستبدالكم أو الضغط عليكم بسبب رأي مهني سديد في التقارير المالية.”
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
