ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين – شرم الشيخ راندفو 2025، الذي ينظمه الاتحاد المصري لشركات التأمين تحت عنوان «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، مؤكدًا أن القطاع يعيش مرحلة تحول حقيقية نحو نموذج أكثر تطورًا وابتكارًا وشمولًا.
وقال فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي بخطوات متسارعة لبناء سوق تأميني حديث يتمتع بالمرونة والابتكار ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد 2024 لتنظيم السوق وتعزيز الشمول التأميني والمالي.
قانون التأمين الموحد.. نقطة انطلاق للثورة التأمينية
أكد الدكتور محمد فريد أن صدور قانون التأمين الموحد مثّل نقطة تحول محورية في مسار تطوير الصناعة، إذ أعاد صياغة الإطار التشريعي والرقابي بما يتواكب مع التطورات العالمية ويعزز من كفاءة إدارة المخاطر والحوكمة في السوق.
وأوضح أن الهيئة تتبنى حاليًا نهج الرقابة القائمة على المخاطر كمنهج رئيسي في الإشراف على الشركات، لرفع كفاءة السوق وتحسين مرونته التشغيلية.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، والقرار رقم 148 لسنة 2025 الخاص بمعايير الملاءة المالية، في إطار ترسيخ الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة الإدارة المالية والفنية للشركات.
حماية حقوق حملة الوثائق وتفعيل الرقمنة
وأكد رئيس الهيئة أن حماية حقوق حملة الوثائق تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى إصدار القرار رقم 77 لسنة 2025 لتنظيم التعامل مع شكاوى المتعاملين ووضع ضوابط واضحة لرفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وأضاف أن الهيئة تواصل منذ عام 2023 دعم التحول الرقمي في صناعة التأمين، موضحًا أن المستقبل هو للرقمنة والتعامل الرقمي وأن النماذج التقليدية مصيرها إلى الزوال.
وأشار إلى مجموعة من القرارات التي عززت التحول التكنولوجي، أبرزها:
القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية للأنشطة المالية غير المصرفية.
القرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية والعقود الرقمية.
القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في التكنولوجيا المالية.
القرار رقم 58 لسنة 2025 لتفعيل منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، ما مكّن الشركات من التعرف على العملاء وبيع الوثائق إلكترونيًا.
وثيقة تأمين سند الملكية واستثمار أموال الصناديق
وكشف الدكتور فريد عن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية وإتاحتها أمام شركات التأمين بالتعاون مع اتحاد الشركات، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة واعدة لزيادة حصيلة الأقساط عبر التعاون مع المطورين العقاريين.
كما أعلن عن قرب إصدار قرار جديد ينظم استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، يتضمن تحديد حد أدنى 5% للاستثمار في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المفتوحة لتحسين العوائد وتنويع مصادر الربحية.
العنصر البشري.. مفتاح ثورة التطوير
وشدد رئيس الهيئة على أن العنصر البشري هو القطعة الأهم في منظومة التطوير، مؤكدًا أن تنمية الكوادر الفنية والاكتوارية شرط أساسي لاستدامة النهضة التأمينية.
وكشف عن قرب إطلاق موقع إلكتروني متخصص للتعليم التأميني الإلكتروني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب برامج تدريبية مكثفة لقيادات الصف الثاني عبر بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية ومؤسسات تدريب عالمية.
وأشاد الدكتور فريد في ختام كلمته بالدور الكبير الذي لعبه الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال فترة عمله نائبًا لرئيس الهيئة، مؤكدًا تقديره لجهود العاملين بالهيئة ممن أسهموا في دعم عملية التطوير والتحول المؤسسي.
واختتم فريد بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية ماضية في تحديث منظومة الرقابة والإشراف على سوق التأمين بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين وتحفيز الابتكار والنمو، ويعزز من دور القطاع التأميني كأحد ركائز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في مصر.
كلمات مفتاحية: الدكتور محمد فريد, الهيئة العامة للرقابة المالية, الملتقى السابع للتأمين, شرم الشيخ راندفو 2025, قانون التأمين الموحد, وثيقة تأمين سند الملكية, التحول الرقمي في التأمين, استثمار أموال صناديق التأمين, البورصة المصرية, الشمول التأميني, الرقابة على شركات التأمين, الحوكمة, تطوير الكوادر التأمينية, التكنولوجيا المالية
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
