أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة التوسع في إقامة شراكات صناعية مع كبرى الشركات الأجنبية والبدء في مفاوضات مباشرة مع المستثمرين الأجانب لنقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرية.
وأضاف الشاهد، خلال مشاركته في برنامج مع خيري رمضان، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الوصول لأرقام الصادرات المستهدفة بحلول ٢٠٣٠ تتطلب إجراءات غير تقليدية تسمح بمضاعفة القدرات التصنيعية عدة مرات، وهذا لن يحدث إلا بجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن الاضطرابات الجيوسياسية تحمل فرصًا إيجابية لمصر نتيجة لتوفر عنصر الاستقرار السياسي والأمن وأيضًا الموقع المتوسط والذي يسمح بالتصدير المباشر إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية دون عوائق، موضحًا أن تكلفة الشحن من بعض الدول الآسيوية إلى الأسواق الأوروبية قد تخطت ٦٠٪ لبعض المنتجات نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، ويمكن بسهولة للمستثمر من دول آسيا الوصول إلى الأسواق التصديرية في أوروبا وأمريكا دون تحمل تكلفة الشحن المرتفعة إذا أقام مصنعًا له في مصر هذا فضلا عن الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح تصدير العديد من المنتجات لأغلب أسواق العالم دون جمارك.
وتابع رئيس تجارية الجيزة إن الشركات الأجنبية تمتلك محطات تسويقية عالمية، وبالتالي لن تجد صعوبة في النفاذ السريع للأسواق المختلفة ما سينعكس مباشرة على أرقام التصدير.
وأثنى أسامة الشاهد على التحركات الحكومية الأخيرة في تهيئة بيئة الأعمال وحل مشكلات الصناعة منوهًا إلى أن الاجتماع الذي عقده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع اتحاد الصناعات ، والذي استعرض أغلب التحديات التي تواجه حركة التنمية الصناعية وأغلبها يرتبط بقرارات وإجراءات تتعلق بوزارات أخرى مثل اختلاف جهات الولاية على الأراضي ما بين المحليات والصناعة والإسكان، وأيضاً منظومة الدفاع المدني تتعلق بوزارة الداخلية، والاشتراطات البيئية في وزارة البيئة، لذلك تم تشكيل اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير وأعضاء كافة الوزارات المعنية وذات الصلة لإيجاد حلول حاسمة لكافة المشكلات ذات الصلة.
ودعا الشاهد إلى الإسراع بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ومنح أولوية أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
وأكد الشاهد على أهمية خفض مستويات الفائدة لإقراض المشروعات الصناعية، منوهًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل حاليًا رغم المبادرات الحكومية أحد أهم تحديات الصناعة، ودعا إلى العمل على توفير الأراضي الصناعية المرفقة إلى المستثمرين بالمجان مقابل الالتزام بجدول زمني للتنفيذ وبدء الإنتاج والتشغيل منوها إلى أن تشغيل المصانع يعود على خزانة الدولة بالكثير من العوائد الضريبية ما بين ١٤٪ ضريبة قيمة مضافة وضرائب كسب العمل وضريبة الأرباح والتأمينات الاجتماعية وضرائب الدخل وغيرها، وأضاف أنه إذا لم يتلزم صاحب المصنع بالتشغيل يتم سحب الأرض بما عليها من منشآت.
