قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن بدء تنفيذ قرار وقف الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة من الخارج اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء يُعد خطوة محورية في مسار تنظيم سوق المحمول، ويؤكد جدية الدولة في التصدي لظاهرة تهريب الأجهزة التي كبّدت الاقتصاد خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأوضح سعيد، في بيان صحفي اليوم، أن القرار يأتي بعد فترة إعفاء كافية جرى خلالها تقييم السوق بدقة، ما يجعل تطبيقه في هذا التوقيت إجراءً ضروريًا لتحقيق الانضباط والعدالة بين جميع المتعاملين. وأكد أن القرار يخدم مصلحة الدولة والمواطن والشركات العاملة بالسوق في آن واحد، مشيرًا إلى أن تهريب الهواتف بلغ نحو 90% قبل يناير 2025، وهو ما أضر بالخزانة العامة والصناعة المحلية، وأتاح دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأضاف أن إنهاء الإعفاء يغلق منافذ التحايل ويضع حدًا لأي محاولات لإدخال أجهزة دون سداد الرسوم المستحقة، بما يعزز الامتثال للقانون ويعيد التوازن للسوق.
تنظيم الاستيراد يدعم التصنيع المحلي
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تنظيم استيراد الهواتف يتسق مع توجهات الدولة الرامية إلى خفض فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن الحكومة وفّرت مناخًا استثماريًا جاذبًا في قطاع الإلكترونيات والاتصالات، شجّع شركات عالمية على ضخ استثمارات جديدة وإنشاء مصانع تعتمد على العمالة المصرية.
وأكد أن حماية الاستثمارات القائمة باتت ضرورة، خاصة مع عمل آلاف الشباب في مصانع تصنيع الهواتف، موضحًا أن استمرار التهريب كان يهدد استدامة الصناعة ويخلق منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي، ما استوجب تدخلاً حاسمًا لضمان تكافؤ الفرص. وشدد على أن الالتزام بسداد الجمارك والرسوم شرط أساسي لأي مستورد، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن نمو القطاع الصناعي.
لا زيادات سعرية واستقرار بالسوق
وفيما يتعلق بمخاوف ارتفاع الأسعار، طمأن سعيد المستهلكين بأن تطبيق القرار لن يترتب عليه زيادات سعرية، موضحًا أن الاعتماد المتزايد على التصنيع المحلي يقلل تكاليف الاستيراد والشحن ويساعد على استقرار الأسعار. وأضاف أن تنامي الإنتاج المحلي، إلى جانب المنافسة بين الشركات العالمية المصنعة داخل مصر، يضمن توافر أجهزة بمختلف الفئات السعرية لتلبية احتياجات جميع الشرائح.
كما أشار إلى أن القضاء على التهريب سيُنهي الفوضى السعرية ويعزز الشفافية، ويضمن وصول أجهزة أصلية مطابقة للمواصفات، فضلًا عن أن زيادة الحصيلة الجمركية ستدعم موارد الدولة وتنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مصر مركز إقليمي واعد لصناعة الاتصالات
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول والقرارات التنظيمية الأخيرة عززت مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الاتصالات، موضحًا أن وجود أكثر من 15 شركة عالمية تُصنّع الهواتف داخل السوق المصري يعكس ثقة المستثمرين ونجاح السياسات الاقتصادية.
وأضاف أن التوسع في التصنيع المحلي يخفف الضغط على العملة الأجنبية عبر تقليص الاستيراد، ويوفر الدولار لاستيراد السلع الأساسية، كما يقلل من تأثر السوق بالتقلبات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
واختتم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد إنتاجي قوي، يدعم الابتكار ويوفر فرص العمل، مع حماية المستهلك وضمان استقرار سوق المحمول على المدى الطويل.
سوق المحمول في مصر، وقف إعفاء الهواتف المستوردة، تنظيم استيراد الهواتف، تهريب الهواتف المحمولة، التصنيع المحلي للإلكترونيات، شعبة الاتصالات، الغرف التجارية
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم محافظات وعمال على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
