أعلنت شركات السياحة المصرية، عن بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج للموسم الجديد 1447 هجريا، في تطور جديد بإجراءات الحج.
وبحسب بيان الغرفة، يأتي ذلك تماشيا مع الضوابط السعودية والمصرية المنظمة للحج، وتنفيذاً للمقترحات التي توصلت إليها لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة خلال اجتماعاتها مع الشركات الفترة الماضية لمناقشة أهم الأفكار والمقترحات حول موسم الحج الجديد، وقد تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على البدء سريعًا في إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين في الحج السياحي تنفيذاً للمستجدات التي طرأت على إجراءات تنفيذ الحج.
وناشدت غرفة السياحة، جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم إلى شركات السياحة, ومراعاة أن إجراءات الحج قد بدأت مبكرا هذا العام وستنتهي مبكرا أيضا.
كما ناشدت الغرفة المواطنين التقدم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والبعد عن الوسطاء والسماسرة ضماناً لحقوق المواطنين وحرصاً على سلامتهم.
وقد تقرر فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في برامج الحج السياحي لدى شركات السياحة حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي, ومن المتوقع أن يغلق باب التقديم للحج السياحي بنهاية سبتمبر طبقا للإجراءات المنظمة للحج، على أن يتم ذلك بالتوازي مع جهود كل من وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات وكذلك اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة لوضع ضوابط الحج السياحي والتي ستتضمن كافة الإجراءات والآليات المنظمة للحج.
وأعدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، تقريراً شاملاً بكل المقترحات والمناقشات التي تمت خلال اجتماعاتها مع شركات السياحة وتم رفعه إلى الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة استعداداً لوضع اللمسات الأخيرة على ضوابط الحج التي سيتم رفعها وعرضها على وزير السياحة والآثار تمهيدا لاعتمادها.
وشهدت المناقشات تحديد أهم سلبيات موسم الحج الماضي وآليات تجنبها وطرح بدائل لها ، وكذلك أهم الإيجابيات لمضاعفتها ، بجانب مناقشة وجهة نظر أصحاب الشركات وآرائهم فيما هو مطلوب ومنتظر في ضوابط الموسم الجديد وبما يضمن نجاحه وحماية حقوق الحجاج وشركات السياحة
كما شهدت المناقشات إجماعا بين كافة شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في تنظيم رحلات الحج والعمرة بالمخالفة للقانون، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار كبيرة للمواطنين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من الحجاج والمعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر.
