أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحوافز و التسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد مصادر التمويل الخارجية ويلعب دورا مهما وحيويا نظرا لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة.
أضاف متى بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم أن الصناعة تلعب اليوم جنباً الى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى اهمية كبيرة في سد حاجة البلد من المنتجات وتوفير فرص العمل وعليه يجب توفير كل امكانات التطوير والاستثمار له من خلال توفير مناخ استثماري في عناصره القانونية والاقتصادية والسياسة الملائمة بما فيها الحوافز ومنها الضريبة.
أوضح أن الحوافز الضريبية هي اعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من اجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال وتوظيفها وتوجيهها في القنوات الانتاجية والخدمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة بما يؤمن للدول تلبية متطلبات خطط البناء القائمه فيها وصولاً للرفاهية المنشودة.
وتابع، أن الحوافز الضريبية سلاح ذو حدين؛ فهي من ناحية تؤدي إلى انخفاض الموارد المالية للدولة نتيجة تنازلها عن تحصيل الضريبة المفروضة ، ومن ناحية أخرى تعد سبباً لزيادة الادخار والاستثمار مع ما يحمله من انتعاش اقتصادي في أي دولة، موضحا أن ذلك يتوقف على آلية استخدام هذه السياسة، إذ يمكن جعلها أداة إيجابية بعيداً عن أي تبذير في الموارد باعتبار أن فقدان الحصيلة سيكون على المدى القريب، أما على المدى البعيد فإن تحفيز الاستثمارات سيوسع القاعدة الضريبية، فما منح باليد اليمنى سيجبى باليسرى في ضوء دوران عجلة الاقتصاد.
