كبير المستشارين بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يحدد آليات حل مشكلة الدولار بشكل عاجل

تذخر مصر بالعديد من القامات الوطنية والخبراء الذين حصلوا على قدر كبير من العلم والثقافة فى الجامعات المصرية وحول العالم ،  ولديهم من الفكر والقدرات ما يجعلهم قادة للفكر والتنوير فى المجتمع  فى كافة المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية ، وغيرها .

ومن بين تلك  القامات العلمية والخبراء الاقتصاديين البارزين والذين لا يبخلون عن تقديم كل غال ونفيس لوطنهم الدكتور

محمد عبد الفتاح مصطفى رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي الخبير والمستشار الاقتصادي وكبير المستشارين باتحاد المصدرين والمستوردين العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية،

وعلى مدار أكثر من 10 سنوات قدم الدكتور محمد عبدالفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى  العديد من الدراسات والابحاث والمقالات الصحفية التى نشرت بعدد كبير من الصحف والمواقع الاخبارية والتى تحمل فى معظمها حلول عاجلة للعديد من القضايا الملحة والمحورية فى المجتمع المصري .

فمنذ 2016 نشرت عدة مقالات تستهدف حل مشكلات الدولار ، و نشرت إحدى أكبر المواقع الصحفية فى مصر  فى 15 أكتوبر 2016   ،مقالا للدكتور محمد عبدالفتاح مصطفى ، حمل تصورا و خطة عاجلة لحل مشكلة الدولار التى كانت قد تفاقمت فى حينها ،  وحدث اتساع في  الفجوة بين السعر المعلن والسعر الموازى ، وذكر أن الخطة تتمثل في عدة مقترحات يمكن أن تساعد على حل المشكلة المستعصية مشددا على أهمية أن يهتم بها ويضطلع عليها متخذو القرار.

وقال رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى في تصريحاته :إن الخطة تعتمد على عدة أهداف تتمثل في: اتباع نفس أسلوب التعامل الأخير مع الصين مع باقى الدول ذات التبادل الكبير مع مصر على أن يكون سعر الصرف طبقا للسعر المعلن في بنوك البلدين، وخفض الاستيراد أو إيقافه لمدة ثلاث اشهر ويستثنى من ذلك السلع الضرورية التي تحددها الحكومة..

ونشر أحد أكبر المواقع الاقتصادية الصحفية بتاريخ الاثنين 12 فبراير 2024 ،  حوارا آخر للدكتور محمد عبدالفتاح مصطفى ، تضمن توصيات عاجلة للحكومة  تشمل الخطة قصر التعامل في الاستيراد والتصدير على البنوك الحكومي، كذلك تجريم التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك أو تعمد الأضرار بالاقتصاد والضرب بيد من حديد على هؤلاء الخونة.

وذكر أن المستثمر الاجنبي يجب عليه  يودع راسماله بالكامل في البنك بعملته ويقوم بعمل كل استثماراته بالعملة المصرية ويحق له تحويل اي مبالغ للخارج بالعملة التي يريدها في حدود ارباحه بعد دفع الضرائب والتامينات المستحقة عليه.

وأن يكون لجميع المستثمرين في مصر ورجال الاعمال والمستوردين والمصدرين الحق في التعامل مع من يريدون خارج مصر ولكن عن طريق البنوك المصرية وفقا لفواتير التصدير او الاستيراد وطبقا للاولويات  حسب القانون.

وضرورة اعطاء مهلة شهر لمن يمتلك دولار او اي عملة اجنبية لتسليمها الي البنوك المحلية مع تسهيل فتح حسابات بنكية لأصحاب هذه العملات بنفس العملة وتكون الاولويه لأصحاب هذه العملات في الحصول على مايريدون من عملات بغرض الاستيراد او خلافه طبقا للحاجة والاولويات، وبعد انتهاء المهلة  يطبق القانون ويعاقب من يضبط باي عملة اجنبية بمصادرة هذه العملة وغرامة يحددها القانون. ويعاقب بعقوبة مناسبة كل من سهل او نقل او تاجر في العملة الأجنبية بدون ترخيص طبقا للقانون.

وشدد على ضرورة الحظر الكامل  للتعامل في البيع او الشراء بنظام المقايضة خارج النظام البنكي ويعاقب من يخالف ذلك .و يتم سرعة عمل التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف حال الاحتياج الي تشريعات.

وأكد على أن الموظفين الأجانب يحصلون على مرتباتهم من البنوك بالعملة الاجنبية بعد خصم الضرائب والاستحقاقات الحكومية .و  يحظر استيراد السلع الرفاهية  او التي لها بدائل محلية ورفع الجمارك على هذه السلع بنسبه اكبر من السلع العادية .

وضرورة الاستفادة القصوي من مراكز الأبحاث العلمية والجامعات لتوفير بدائل محلية للمستورد ،وتشجع البدائل المحلية أثناء المناقصات الحكومية والخاصة والمدن الجديدة،و تشجيع المستثمرين في مجال الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي.

و رفع القيمة المضافة للامكانات الموجودة وخاصه السياحية والتعدينية،و الاهتمام بتطوير العنصر البشري وزيادة الانتماء والولاء للوطن لديه، واعطاء فرصة للعاملين بالخارج بايداع مدخراتهم في البنوك المحلية بالعملة الأجنبية مع احقيتهم بالاقتراض في حدود ٨٥ ٪من قيمتها وكذلك يكون لهم الحق في الاقتراض بضمان الوديعة الخاصة بجمارك السيارات لمن استورد سيارة في المبادرة بنفس الشروط شريطة استغلالها في مشروعات إستثماريه صناعية او زراعية او المشاركه في شركات مساهمة قومية تحت إشراف حكومي.

وتعظيم القيمة المضافة للسياحة بكل انواعها  الشاطئية والدينية والثقافية والأثرية والعلاجية والتعليمية والمؤتمرات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي وتوجيه الانظار لجذب السياح الاوروبيين والدول ذات المناخ البارد الي الساحل الشمالي شتاء والعرب والدول ذات المناخ الحار صيفا لتعظيم القيمة المضافة من استثمار هذه الثروة العقارية المعطلة مما يدر ربح على الملاك وعائد على الدولة .

والعمل على استيعاب جميع طلاب الثانوية العامة فى الجامعات المصرية للحد من الخسارة المادية حالة سفر بعض الطلاب للدراسة بالخارج والعمل على جذب طلاب عرب للدراسة فى الجامعات المصرية .

وحث المواطنين على استخدام المنتج المصرى وتشجيع ومراقبة المنتجين لرفع جودة المنتج مع الحفاظ على سعر تنافسي.

وفتح اسواق جديدة للمنتج المصرى فى الخارج وخاصة افريقيا ،وفرض ضرائب ورسوم اضافية على المصريين الراغبين في عمل سياحة فى الخارج،و دعم الشباب والصناعات الصغيرة بمساعدة الدولة ورجال الاعمال وخاصة فى مشروعات الانتاج الزراعى والصناعى .

وشدد على ضرورة تبني الاعلام المصري المخلص محاربة كل شئ يضر بالاقتصاد المصري من جراء تذبذب سعر الدولار والرد علي القنوات المضادة  .