كونتكت وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يوقعان اتفاقية تعاون لتمكين المرأة في مصر

أعلنت كونتكت المالية القابضة، الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة في مشروع الشمول المالي الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ذوات الدخل المحدود في جميع أنحاء مصر.

برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

صمم برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة والاستفادة والشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مبادرات المجتمع المدنى لتشجيع مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المُجتمع حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الطلب على الخدمات المالية، وتعزيز الحلول المُصمَّمَة خصيصًا والقائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مناهضة العنف ضد المرأة والاستجابة له بحيث يعزز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

تصميم برنامج تمكين المرأة الإقتصادي والاجتماعي

وتم تصميم تدخلات البرنامج لدعم النساء في المحافظات المستهدفة وهي أسيوط، والبحيرة والقاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج بحيث يشعرن بالأمان والتقدير والتمكين في العمل، ودعمهن ليكن واعياتٌ وقادراتٌ على تبني مفاهيم الاستقلال المالي؛ وأيضًا مُتحرراتٌ من العنف في منازلهن ومجتمعاتهن وأماكن عملهن. ويعمل أيضا البرنامج بشكل وثيق مع الشركاء القائمين على السوق لتطوير حلول مبتكرة وقيادتها وتوسيع نطاقها واستدامتها ومناصرتها، مع الاخذ في الاعتبار الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للسياسات والممارسات الشاملة للجنسين.

من جانبها، علقت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، قائلة: “إن هذا التعاون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في مصر. نحن متحمسون لرؤية التأثير الإيجابي الذي سيحققه في حياة النساء المستفيدات، ونتطلع إلى العمل مع كونتكت لتحقيق أهداف البرنامج”

سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، صرح: “نحن ملتزمون بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الشراكة تعكس التزامنا بتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي. من خلال تقديم خدمات مالية مخصصة وزيادة الوعي المالي، نسعى لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتحقيق النمو المستدام.”

من المتوقع أن يستمر البرنامج حتى فبراير 2027، حيث ستتضمن الأنشطة المقدمة ضمن المشروع جلسات توعية مالية مستمرة مما تتطلب توفير العوامل المساعدة اللازمة لتحقيق هدف البرنامج.