أعلنت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) اختيار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية (Protection Gaps Task Force – PGTF)، في سابقة هي الأولى من نوعها لمصر كجهة رقابية ضمن هذا الفريق الدولي.
تنامي الدور المصري داخل المنظومة الدولية للرقابة على التأمين
ويمثل الهيئة في عضوية فريق العمل الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تعكس تنامي الدور المصري داخل المنظومة الدولية للرقابة على التأمين، وتقدير الخبرات المصرية في مجالات التأمين والاستدامة.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اختيار مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير قطاع التأمين، من خلال تحديث الإطار التشريعي وإصدار قانون التأمين الموحد، إلى جانب إصدار 47 قرارًا تنظيميًا تستهدف بناء سوق قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات العالمية.
تعزيز حضور مصر في المحافل الدولية المرتبطة بالتأمين والاستدامة
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز حضور مصر في المحافل الدولية المرتبطة بالتأمين والاستدامة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى تطلع الهيئة للعمل مع فريق العمل لدعم الجهات الرقابية وصناع السياسات في تعزيز الصمود المناخي وتوسيع مظلة الشمول التأميني.
وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الجهة العالمية المعنية بوضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم في عضويتها أكثر من 200 جهة رقابية من مختلف دول العالم، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي وحماية حقوق حملة الوثائق التأمينية، إلى جانب دعم تطوير الأطر الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية.
أعلنت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) اختيار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية (Protection Gaps Task Force – PGTF)، في سابقة هي الأولى من نوعها لمصر كجهة رقابية ضمن هذا الفريق الدولي.
تنامي الدور المصري داخل المنظومة الدولية للرقابة على التأمين
ويمثل الهيئة في عضوية فريق العمل الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تعكس تنامي الدور المصري داخل المنظومة الدولية للرقابة على التأمين، وتقدير الخبرات المصرية في مجالات التأمين والاستدامة.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اختيار مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير قطاع التأمين، من خلال تحديث الإطار التشريعي وإصدار قانون التأمين الموحد، إلى جانب إصدار 47 قرارًا تنظيميًا تستهدف بناء سوق قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات العالمية.
تعزيز حضور مصر في المحافل الدولية المرتبطة بالتأمين والاستدامة
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز حضور مصر في المحافل الدولية المرتبطة بالتأمين والاستدامة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى تطلع الهيئة للعمل مع فريق العمل لدعم الجهات الرقابية وصناع السياسات في تعزيز الصمود المناخي وتوسيع مظلة الشمول التأميني.
وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الجهة العالمية المعنية بوضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم في عضويتها أكثر من 200 جهة رقابية من مختلف دول العالم، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي وحماية حقوق حملة الوثائق التأمينية، إلى جانب دعم تطوير الأطر الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية.
فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية
ويهدف فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية إلى مساعدة الجهات الرقابية وصناع السياسات، خاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية، على تحديد ومعالجة فجوات الحماية التأمينية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين، وقد تم تدشين الفريق في نهاية عام 2022.
وتتولى فينا وودز رئاسة فريق العمل، وتشغل منصب كبير أخصائي السياسات في مديرية السياسات والعلاقات الدولية بالبنك المركزي الأيرلندي، فيما تشغل جاكلين فريدلاند منصب نائب رئيس الفريق، وهي المدير التنفيذي لمركز تقييم المخاطر والتدخل بقطاع الإشراف في هيئة الرقابة الكندية (OSFI).
ويمتلك الدكتور طارق سيف خبرة تزيد على 30 عامًا في صناعة التأمين والاستدامة، وسبق له شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، كما يحمل درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن.
وتأتي هذه المشاركة الدولية في ظل سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها إصدار ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها لأول مرة، واعتماد النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة، وقواعد الاستثمار وإعداد القوائم المالية، وضوابط الحوكمة واختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
