أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، وذلك للمرة الأولى، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وتنظيم قطاع التأمين والرعاية الصحية، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الثقة وحماية حقوق المتعاملين.
ويأتي القرار رقم 229 لسنة 2025 ليضع قواعد واضحة وشاملة لتنظيم سوق إدارة المطالبات الطبية وبرامج الرعاية الصحية، من خلال متطلبات ترخيص دقيقة، وضوابط مالية وتكنولوجية، وآليات حديثة للحوكمة وإدارة المخاطر.
د. محمد فريد: نسعى لضمان رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار الإطار التنظيمي الجديد يمثل خطوة غير مسبوقة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، موضحًا أن وجود ضوابط واضحة «يساهم في رفع كفاءة الخدمات، وضمان تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين».
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الهيئة لتعزيز الاستقرار والانضباط في سوق التأمين والرعاية الصحية، والتأكد من حماية أموال وحقوق المتعاملين ومنع أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة السوق أو تخلق تعارض مصالح.
ما هو نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA؟
أوضحت الهيئة أن نشاط الـ TPA هو نشاط إداري متخصص يتم من خلاله إدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم نيابة عن شركات التأمين، دون أن يكون للشركة المديرة الحق في إصدار الوثائق أو تحمل المخاطر المالية، وهو ما جعل تنظيمه ضرورة لحماية حقوق جميع الأطراف.
شروط الترخيص: رأسمال 20 مليون جنيه واشتراطات صارمة للإدارة والحوكمة
ألزم القرار الشركات الراغبة في ممارسة النشاط بأن تكون شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، برأسمال مصدر ومدفوع لا يقل عن 20 مليون جنيه، على أن تتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري.
ويتضمن طلب الترخيص مستندات تشمل:
مستخرج السجل التجاري
تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين
دراسة جدوى فنية ومالية لخمسة أعوام
وتصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال 30 يومًا، كما تلتزم الشركة ببدء النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد مرة واحدة.
مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يوليو 2026
الشركات القائمة قبل صدور قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفق قرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تستكمل توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
ضوابط إضافية لإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل
أخضعت الهيئة الشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لضوابط خاصة، منها:
الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة
تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بحد أدنى 5 ملايين جنيه
فصل الحسابات الخاصة بمزاولة هذا النشاط عن الحسابات الأخرى
شروط حوكمة قوية: استقلالية مجلس الإدارة وتمثيل المرأة
حددت الضوابط شروطًا دقيقة لتشكيل مجلس الإدارة، أبرزها:
الأغلبية غير تنفيذية
وجود تمثيل نسائي
خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية
عدم الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي
اجتياز مقابلة الهيئة
كما يلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يضم إدارات للمطالبات، الموافقات الطبية، تكنولوجيا المعلومات، الالتزام، المراجعة الداخلية، مكافحة غسل الأموال، وشكاوى العملاء.
ضوابط محكمة في التعامل مع البيانات الطبية والمطالبات
ألزم القرار الشركات بالالتزام بالمعايير الفنية لإدارة المطالبات وضمان الحياد والشفافية، بما في ذلك:
مراجعة المطالبات والتحقق من التغطيات التأمينية
فصل الحسابات لكل شركة تأمين
الحفاظ على سرية البيانات
منع التعاقد مع جهات خارجية دون موافقة الهيئة
حظر مزاولة الأنشطة التأمينية خارج نطاق الترخيص
حظر القرار ممارسة أو تسويق أو إصدار وثائق التأمين، وتحديد الأقساط، وتحميل أو تحصيل الاشتراكات، أو الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات بأقل من قيمتها، إضافة إلى حظر نشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
كما تلزم الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود، المخالصات، شكاوى العملاء، والأرصدة المالية، مع الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ضوابط التكنولوجيا والتحول الرقمي: اختبارات تشغيل إلزامية ومسؤولية كاملة عن المخاطر
ألزم القرار الشركات بالتحقق التام من جودة البرامج الرقمية عند الاستعانة بجهات خارجية، وإجراء اختبارات تشغيل تحت إشراف الشركة، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية، ووضع خطة واضحة للتوريد والتشغيل عند الاعتماد على أطراف خارجية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم صحة ومرأة على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
