أكد ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية الأسبق، أن نجاح الإدارة في القطاع الحكومي لا يمكن قياسه فقط بحجم الإيرادات المحققة، موضحًا أن طبيعة العمل الحكومي تفرض معايير مختلفة للتقييم والمساءلة مقارنة بالقطاع الخاص.
18 عامًا من الخبرة تكشف اختلاف معايير التقييم بين القطاعين العام والخاص
وقال شوقي، خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع الذي عُقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، إنه أمضى نحو 18 عامًا في العمل داخل القطاع الحكومي، ما أتاح له التعامل مع عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام، وملاحظة الفروق الواضحة في أساليب الإدارة ونظم التقييم والحوافز مقارنة بالشركات الخاصة.
النمو والتوسع معيار النجاح الأساسي في القطاع الخاص
وأوضح أن القطاع الخاص يعتمد بشكل أساسي على تحقيق النمو والتوسع في الأسواق كمؤشر لنجاح الإدارة، وفي حال الإخفاق يمكن للجمعيات العمومية سحب الثقة من الإدارات التنفيذية، على عكس ما هو متبع في القطاع الحكومي.
شركات قطاع الأعمال العام الناجحة خارج خطط التخارج
وأضاف أن الشركات الناجحة في قطاع الأعمال العام والخاضعة لقانون 203 تواصل عملها ولا تكون ضمن خطط الدولة للبيع أو التخارج، نظرًا لدورها الاقتصادي والاستراتيجي.
المصرية للاتصالات نموذج ناجح للإدارة داخل السوق المصرية
وأشار شوقي إلى أن تجربة إدارة الشركة المصرية للاتصالات تُعد نموذجًا ناجحًا للإدارة داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن كفاءة الإدارة ترتبط بوضوح الأهداف وتطبيق مبادئ الحوكمة.
اختلاف العائد على الاستثمار بين مصر والأسواق الخليجية
كما لفت إلى اختلاف العائد على الاستثمار بين السوق المصرية وكل من السوقين السعودي والإماراتي، موضحًا أن تلك الأسواق توفر بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
سهولة الإجراءات تعزز جاذبية الاستثمار في السعودية والإمارات
وأوضح أن سهولة الإجراءات وتنوع نماذج الأعمال في السعودية والإمارات ينعكسان بشكل مباشر على زيادة جاذبية الاستثمار، مقارنة بالسوق المصرية.
الحوكمة ووضوح الأهداف أساس نجاح الإدارة الاقتصادية
واختتم شوقي بالتأكيد على أن نجاح أي إدارة، سواء في القطاع العام أو الخاص، يعتمد في الأساس على وضوح الأهداف، وتطبيق قواعد الحوكمة، وربط التقييم بالأداء الفعلي.
أكد ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية الأسبق، أن نجاح الإدارة في القطاع الحكومي لا يمكن قياسه فقط بحجم الإيرادات المحققة، موضحًا أن طبيعة العمل الحكومي تفرض معايير مختلفة للتقييم والمساءلة مقارنة بالقطاع الخاص.
18 عامًا من الخبرة تكشف اختلاف معايير التقييم بين القطاعين العام والخاص
وقال شوقي، خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع الذي عُقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، إنه أمضى نحو 18 عامًا في العمل داخل القطاع الحكومي، ما أتاح له التعامل مع عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام، وملاحظة الفروق الواضحة في أساليب الإدارة ونظم التقييم والحوافز مقارنة بالشركات الخاصة.
النمو والتوسع معيار النجاح الأساسي في القطاع الخاص
وأوضح أن القطاع الخاص يعتمد بشكل أساسي على تحقيق النمو والتوسع في الأسواق كمؤشر لنجاح الإدارة، وفي حال الإخفاق يمكن للجمعيات العمومية سحب الثقة من الإدارات التنفيذية، على عكس ما هو متبع في القطاع الحكومي.
شركات قطاع الأعمال العام الناجحة خارج خطط التخارج
وأضاف أن الشركات الناجحة في قطاع الأعمال العام والخاضعة لقانون 203 تواصل عملها ولا تكون ضمن خطط الدولة للبيع أو التخارج، نظرًا لدورها الاقتصادي والاستراتيجي.
المصرية للاتصالات نموذج ناجح للإدارة داخل السوق المصرية
وأشار شوقي إلى أن تجربة إدارة الشركة المصرية للاتصالات تُعد نموذجًا ناجحًا للإدارة داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن كفاءة الإدارة ترتبط بوضوح الأهداف وتطبيق مبادئ الحوكمة.
اختلاف العائد على الاستثمار بين مصر والأسواق الخليجية
كما لفت إلى اختلاف العائد على الاستثمار بين السوق المصرية وكل من السوقين السعودي والإماراتي، موضحًا أن تلك الأسواق توفر بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
سهولة الإجراءات تعزز جاذبية الاستثمار في السعودية والإمارات
وأوضح أن سهولة الإجراءات وتنوع نماذج الأعمال في السعودية والإمارات ينعكسان بشكل مباشر على زيادة جاذبية الاستثمار، مقارنة بالسوق المصرية.
الحوكمة ووضوح الأهداف أساس نجاح الإدارة الاقتصادية
واختتم شوقي بالتأكيد على أن نجاح أي إدارة، سواء في القطاع العام أو الخاص، يعتمد في الأساس على وضوح الأهداف، وتطبيق قواعد الحوكمة، وربط التقييم بالأداء الفعلي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم رئيسي على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
