أكد المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر الصناعي، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة العمل يعكس رؤية الدولة في ربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار العمالي.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية بـ”قانون العمل الجديد” بحضور محمد جبران وزير العمل، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في إطار شراكة استراتيجية لتعزيز التشغيل المستدام ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف حسين، أن مجمع عمال مصر يعمل وفق منهج مؤسسي متكامل يشمل الاستقطاب والتدريب والتشغيل والمتابعة، ولا يقتصر دوره على توفير فرص العمل فقط، بل يعمل ككيان اقتصادي واستثماري متكامل يسهم في دعم الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وربط التشغيل بالإنتاج الحقيقي، مع اهتمام واضح ببناء القدرات العلمية والفنية للعاملين.
وتابع رئيس مجلس إدارة المنظومة، بأن هذا التعاون يتزامن مع صدور قانون العمل الجديد، الذي يمثل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، مثمنًا الجهود التي بذلتها وزارة العمل ومعالي الوزير محمد جبران في إخراج القانون إلى النور، مؤكدًا أن ورشة العمل الخاصة باللائحة التنفيذية تمثل خطوة عملية نحو التطبيق الواعي والفعّال لأحكام القانون داخل مواقع العمل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم محافظات وعمال على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
