مجموعة إي اف چي القابضة تعلن عن السير في إجراءات قيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي “ڤاليو” بالبورصة المصرية

أفصحت اليوم شركة مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م (“مجموعة إي اف چي القابضة”)، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اتخاذ مجلس إداراتها لعدد من القرارات المتعلقة بقيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (“شركة يو”)، المعروفة بعلامتها التجارية ڤاليو، بالبورصة المصرية، حيث قرر مجلس الإدارة ما يلي:

قرارات مجلس الإدارة

– إعادة هيكلة شركة يو بحيث تتملك مجموعة إي اف چي القابضة نسبة 20.488% من رأسمال شركة يو بشكل مباشر.

– دعوة الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة للنظر في استخدام جزء من أرباح مجموعة إي اف چي القابضة القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتوزيعها على المساهمين عن طريق التوزيع في صورة أسهم في شركة يو بما يعادل نسبة الـ20,488% المشار إليها أعلاه (بدلاً من الكوبون النقدي)، وذلك بغرض تداول شركة يو في البورصة المصرية بعد إنهاء إجراءات قيدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.

– ومن المقرر أن يكون التوزيع على أساس القيمة الدفترية لسهم شركة يو، وأن يتم التوزيع بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، مما يعني حصول كل مساهم في مجموعة إي اف چي القابضة في تاريخ الاستحقاق (والذي سيُعْلَن عنه لاحقاً) على عدد أسهم في شركة يو بالقيمة الدفترية، وسيحق له التداول عليها في البورصة المصرية طبقاً للسعر السوقي لشركة يو بالبورصة عند بدء التداول على أسهمها، والجدير بالذكر عدم خروج أي توزيعات نقدية من مجموعة إي اف چي القابضة كأثر لهذه العملية.

– يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م لمالكي أسهم شركة مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الإثابة والتحفيز – عملاً بالفقرتين 7 و8 من المادة الثانية من نظام الإثابة والتحفيز – وذلك في تاريخ الاستحقاق الذي سيُفْصَح عنه طبقاً للتفصيل والإجراءات التي سوف يُفْصَح عنها لاحقاً بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية.

– الموافقة على قيد أسهم شركة يو بالبورصة المصرية ثم إنهاء إجراءات تسجيلها بالهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول، تمهيداً لتداول أسهمها بالبورصة المصرية بناء على تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي سيقدم للهيئة للاعتماد.

– وذلك علماً بأنه، بعد إتمام إجراءات إعادة الهيكلة والتوزيع وبدء التداول المشار إليها أعلاه، ستظل مجموعة إي اف چي القابضة مالكة لنسبة 67% على الأقل في شركة يو – بشكل غير مباشر – من خلال شركاتها التابعة.

– وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بتقرير القيمة العادلة لسعر سهم شركة يو المعد من قبل المستشار المالي المستقل، شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (BDO)، والمعتمد من الجمعية العامة لشركة يو، والذي حدد القيمة العادلة لشركة يو 15.586 مليار جم (خمسة عشر مليار وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) تقريباً. وذلك علماً بأن تقرير القيمة العادلة استرشادي. وسوف يتم تداول أسهم شركة يو وتحديد سعر الفتح والحدود السعرية لأول جلسة تداول وفقا للآلية المعمول بها بالبورصة المصرية.

وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها بصورة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في جداول البورصة بغرض التداول.

ويذكر أن مجموعة إي اف چي القابضة وشركة يو قد عينتا شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م كالمستشار المالي الأوحد ومدير عملية القيد والتداول في البورصة المصرية ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني للقيد والتداول.

في هذا الإطار، أوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، “تأتي عملية إعادة الهيكلة في سياق التزامنا العميق تجاه مساهميها ورغبتها في تعزيز القيمة لهم عبر استراتيجيات مبتكرة.

مزايا وأهداف خطة الطرح

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين، مع دعم النمو المستدام لشركة ڤاليو، التي ستظهر ككيان مستقل ومدرج في البورصة مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية فيها.

وستوفر هذه الصفقة قيمة مضافة فورية للمستثمرين، مما يمنحهم فرصة فريدة للمشاركة المباشرة في النمو المستقبلي للشركة التي أحدثت ثورة في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، كما تضع معيارًا شفافًا لتقييم ڤاليو مع توقعات بتجاوز قيمتها السوقية للتقييمات السابقة للمحللين. عبر توزيع جزء من أسهم ڤاليو، تؤسس المجموعة معيارًا جديدًا ومبتكرًا لطرح حصص من الشركات التابعة في السوق، مما يساعد على زيادة السيولة في السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وڤاليو هي شركة أُسست برعاية شركة إي اف چي القابضة، ونشعر بفخرٍ عميق إزاء ما حققته من إنجازات حتى الآن، ونتطلع إلى مستقبل يتسم بمزيد من التقدم والازدهار في مراحل نموها القادمة.

وتوجه عوض بالشكر لفريق هيئة الرقابة المالية بدءاً من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمهم من البداية والذي كان عاملا أساسيا في تنفيذ هذا النموذج المبتكر بسهولة ويسر.”

كما أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، “نحن نؤمن بقوة أن التمكين المالي يبدأ من تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في السوق. منذ تأسيسنا كانت رؤيتنا تركز على وضع العملاء في قلب اهتماماتنا، حيث نقدم حلولًا مبتكرة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتهم. بفضل ريادتنا في مجال التمويل الاستهلاكي حيث نمتلك أكبر حصة سوقية بنسبة حوالي 24% في مصر، وقمنا بتمويل 7.8 مليون عملية شرائية، مما يجعلنا الأبرز في هذا المجال. لا نعمل فقط على إعادة تشكيل ملامح الصناعة، بل نفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأفراد والشركات للنمو والازدهار. هذا الإنجاز يشهد على ثقة عملائنا، والتزام فريقنا المتميز، والدعم المستمر من شركائنا.

وأشار حسونة إلى أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة لشركة ڤاليو، مدعومة من مجموعة إي اف چي القابضة، مما يعكس قوة التضافر والتكامل بين شركات المجموعة. “فهدفنا هو تحقيق غدٍ يكون فيه الشمول المالي واقعاً متاحاً للجميع، وليس مجرد امتياز. تفتخر ڤاليو بإدراجها المبتكر الذي يمثل نقطة تحول في مسيرتها، حيث أصبح اسم ڤاليو أيقونة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا في مصر، مما يعكس دورها كقوة فعالة في مجال التكنولوجيا المالية، وتزداد شهرة علامتها التجارية كرمز للحلول المالية الميسرة.”

وقد حصلت ڤاليو مؤخراً على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، مما يعكس التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وجديدة في السوق. بفضل هذه الرخصة، تستعد ڤاليو لتغيير الطريقة التي يتعامل بها المصريون مع الخدمات المالية. ستقدم الشركة إمكانية التحقق الإلكتروني السلس، والعقود الرقمية، وحفظ السجلات الرقمية بأمان، مما سيحدث تحولاً حقيقياً في تجربة العملاء.

وستساهم هذه الابتكارات في تعزيز الشمول المالي وتوفير تجربة أسرع وأكثر أمانًا ورقمية، مما يمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية بكل سهولة من أي مكان