التقى المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ، اليوم، بكبار المستثمرين وأصحاب المصانع بمحافظة اسوان، وذلك في مقر جمعية المستثمرين بكورنيش النيل بأسوان، بحضور سطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة، ومحمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان.
وفي كلمته وتصريحاته الصحفية أكد عبد الكريم ، أن الدولة المصرية تهتم حاليا بالصناعات ، والرئيس السيسي يولي اهتماما كبيراً بتيسير وتذليل كافة العقبات أمام مناخ الصناعة فى صعيد مصر بعد أن كان منسي لعشرات السنين في فترات رئاسية سابقة ، وهو ما ظهر خلال الأعوام الماضية بإنشاء مدن صناعية ومجمعات صناعية متنوعة فى الصعيد ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس من استغلال التصدير لنصل الرقم الذي أعلنه الرئيس ” مليار دولار تصدير” .
المناطق الصناعية بأسوان
وتابع عبدالكريم، أن الدولة المصرية أعطت أهمية كبيرة للخدمات الصناعية خاصة اسوان لما تمتلكه من طبيعة ذات خير كبير وفي مقدمتها المواد الخام فهي صاحبة فرص كبيرة فى مجال الصناعة ، ولذلك اهتمينا بالنزول إلى أرض الواقع فى المدن الصناعية القديمة والجديدة لمتابعة كل ما يدور فيها ولقاء المستثمرين وأصحاب المصنع والورش وكل ما يتعلق بهم والمساعدة في حل كل ما يقف امامهم من عقبات.
وقال سطوحي مصطفى ، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، : سعداء بأن تكون أول زيارة رسمية للمهندس محمد عبد الكريم لأسوان بعد توليه منصب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويدل ذلك على أن أسوان ستتغير للأفضل ومنذ سنوات كبيرة طالبنا بالنزول على ارض الواقع لمتابعة ما يطلبه المستثمرين فى صناعاتهم لأنها هي المستقبل، وهي رؤية الدولة وفى مقدمتها الرئيس السيسي الذي يهتم كثيراً بتنمية الاستثمار ويأمر بعقد الكثير من المؤتمرات لتنمية الاقتصاد ومتابعة الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، كما يطالب بإشراك القطاعات الخاصة في تنمية مشروعات الدولة.
وأضاف سطوحي، عرضنا على مسئولي التنمية الصناعية مجموعة من المطالب الملحة نيابة عن أصحاب المصانع والورش بالمدينة الصناعية بالعلاقي كما قدمنا الحلول الجذرية لها، وهي باختصار مشكلات ” انقطاع المياه المتكرر بالأيام، انتشار مياه الصرف الصحي في بعض شوارع المدينة الصناعية بالعلاقي، ومشكلات الإنارة والإسفلت الخاصة بالمدينة، ونقص فى عدد محولات الكهرباء ، كما توجد مشكلة فى تفعيل دور نقطة الشرطة ، وأخيراً مشكلة الإيجارات والتمليك الخاصة بالمصانع والورش.
