أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 1.69 مليار جنيه مصري، بدعم من نمو إيرادات النشاط بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، بزيادة قدرها 153.7 مليون جنيه، إلى جانب ارتفاع العوائد على استثمارات الشركة بنسبة 78%، بما يعادل 685 مليون جنيه.
استراتيجية مصر للمقاصة
ويعكس هذا الأداء القوي فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة لتطوير أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، لا سيما من خلال تحديث شامل للبنية التحتية الرقمية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي أسهم في تسريع العمليات اليومية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني، وتحقيق جودة تشغيلية عالية.
دعم الأسواق المالية
وقد لعبت مصر للمقاصة دورًا محوريًا في دعم نمو الأسواق المالية من خلال تقديم خدمات مالية متقدمة لكافة أطراف السوق، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك في إطار رؤية شاملة أعدها مجلس إدارة الشركة الحالي لتحسين الأداء المؤسسي.
وشهد عام 2024 كذلك تفاعلًا إيجابيًا من الشركة مع القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في مقدمتها قرار تنظيم صندوق ضمان التسويات، حيث قامت مصر للمقاصة بتطبيق آليات مرنة ومتكاملة لإدارة المخاطر، وفقًا لما تقتضيه البيئة الرقابية الحديثة.
وفي هذا السياق، صرّح المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، قائلًا:
” تمثل نتائج العام المالي 2024 شهادة واضحة على نجاح برامج التطوير المؤسسي التي تنفذها الشركة، سواء على صعيد تحديث البنية التكنولوجية، أو تعزيز الحوكمة، أو التفاعل مع الإصلاحات التنظيمية. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة كونها تمثل أعلى أرباح سنوية تحققها الشركة منذ تأسيسها، ما يعكس متانة أدائها المالي ويؤكد مكانتها كمؤسسة رائدة في سوق المال المصري، كما أطلقت الشركة تجريبيا خلال عام 2025 تطبيق Egypt Clear لصرف الأرباح والذي يجسد التزام الشركة بتوفير حلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات المقدمة وتدعم استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي”.
هذا، ومن المقرر أن تعقد الشركة جمعيتها العامة العادية خلال الشهر الجاري لاعتماد القوائم المالية للعام المنصرم، واستعراض مقترح توزيع الأرباح، في ظل مؤشرات إيجابية تدفع نحو مزيد من التوسع والنمو المستدام.
يُذكر أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي شركة مساهمة مصرية أُسست بموجب أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتخضع لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000، وتُعد من الدعائم الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، لما لها من دور جوهري في إرساء الاستقرار، وتقليل المخاطر، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
