ترعى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، والذي يعد واحداً من أكبر ملتقيات البورصات والأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيفه هذا العام بورصة مسقط يومي 9 و10 مايو الجاري.
ويناقش المؤتمر في نسخة هذا العام مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بأسواق رأس المال، بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وإيجاد حلول تعزز من فرص نجاح عمليات القيد المزدوج على مستوى الشركات المدرجة، واستهداف دخول شرائح جديدة من المستثمرين خاصة من الدول الأجنبية، وبما يعود بالنفع على اقتصادات الدول العربية.
من جانبه، أكد خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات يساهم في خلق رؤى مشتركة بين القيادات المسؤولة داخل الأسواق المالية العربية والخبراء الإقليميين والدوليين، موضحًا أنه يتم تبادل الأفكار لتطوير صناعة سوق المال، والاطلاع على أحدث المستجدات على الساحة الاقتصادية وانعكاساتها على أداء الأسواق المالية العربية والإقليمية.
وخلال مشاركته في الجلسة الخامسة للمؤتمر، والتي تناولت التحديات التي تواجه مشاركة القطاع الخاص في الشركات العامة، وشركات الاستحواذ للأغراض الخاصة والمعروفة بإسم SPAC، قال راشد إن الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنه تسهيل وصول رواد الأعمال، وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى التمويل، مشيرًا إلى أن تعدد وتنوع أساليب التمويل يساعد على تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه.
وأوضح راشد أن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وافقت في 2021 على تأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـ SPAC أو الشركات التي تنشئ بغرض محدد وهو تلقي أموال من المستثمرين بهدف الاستحواذ على شركات أخرى قائمة أو دمجها داخلها، وذلك ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر، مؤكدا أن السماح بتأسيس مثل هذه الشركات يعكس اهتمام الهيئة والحكومة المصرية بإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة، وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
يذكر أن الاجتماع السنوي لاتحاد أسواق المال العربية سوف يعقد على هامش المؤتمر، بحضور أكثر من 21 عضوًا من أعضاء اتحاد أسواق المال العربية، من ضمنهم الرؤساء التنفيذيين لكبرى الهيئات المعنية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانت شركة مصر للمقاصة قد اعتمدت استراتيجية جديدة لتحقيق النمو تقوم على دعم النمو أثناء التطور من خلال تطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمليات، وتطوير البيئة التكنولوجية عبر خلق تقنيات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المالية، والتي كان لها مردود إيجابي على النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2022، والذي تمثل في تحقيق قفزة في إجمالي إيرادات الشركة إلى 1.760 مليار جنيه (مليار وسبعمائة وستون مليون جنيه) مقارنة ب 1.008 مليار جنيه (مليار وثمانية ملايين جنيه) في عام 2021 وبنسبة نمو 75%، وتحقيق صافي أرباح قياسية تجاوزت المليار جنيه بزيادة قدرها 112% مقارنة بعام 2021.
