وقعت وزارة العمل، والاتحاد المصري للغرف السياحية، بروتوكول تعاون لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي، وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح، والحد من الممارسات غير الرسمية التي عانى منها القطاع لسنوات طويلة.
وبحسب بيان مشترك بين الجانبين، جاء ذلك في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في ضبط سوق العمل السياحي وتطوير بيئة الاستثمار.
وقع البروتوكول كل من محمد جبران وزير العمل وحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية بحضور ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بطيخ رئيس قطاع الشؤون القانونية بالاتحاد
وقال حسام الشاعر، إن البروتوكول يمثل «حدثًا تاريخيًا طال انتظاره منذ أكثر من 15 عامًا»، مشيرًا إلى أنه سيُنهي فوضى عمل الأجانب في الأنشطة السياحية، ويضمن حماية العمالة الوطنية، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات المنشآت السياحية من الخبرات المتخصصة — كما يحدث في المقاصد السياحية العالمية.
وأوضح الشاعر، أن الإجراءات السابقة للحصول على تصريح عمل أجنبي كانت معقدة للغاية وقد تستغرق أكثر من عام، بينما يضع البروتوكول الجديد آلية واضحة وسريعة لإصدار التصاريح في أقل من أسبوع، مع إزالة جميع المعوقات طالما كان الوضع قانونيًا ومتوافقًا مع الضوابط التي يعتمدها الاتحاد بنفسه لحماية الوظائف المحلية.
منصة رقمية موحدة
وجه حسام الشاعر، الشكر إلى وزير العمل محمد جبران على دعمه المستمر وتعاونه الجاد مع القطاع السياحي، مؤكدًا أن البروتوكول سيُحدث نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، ويمهد لمناخ أكثر تنافسية واستقرارًا لصناعة السياحة باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الاتحاد أن التعاون الوثيق مع وزير العمل محمد جبران أثمر عن إطلاق توجه غير مسبوق نحو ميكنة الإجراءات بالكامل للحصول علي تصاريح العمل، حيث سيتم إنشاء منصة رقمية موحدة لتقديم طلبات تصاريح العمل للأجانب، بما يتيح سرعة فحص الطلبات، وتبادل البيانات إلكترونيًا، وصولًا إلى إصدار التصريح خلال ساعات في المراحل المتقدمة من تطوير المنصة.
وأضاف الشاعر أن البروتوكول سيؤدي إلى إنهاء الممارسات المخالفة التي أضرت بالصناعة لسنوات طويلة، موضحًا أن الاتحاد سيتولى تحديد الوظائف التي يُسمح للأجانب بالعمل بها وفق احتياجات القطاع فقط، وبما لا يمس حقوق العمالة المصرية أو يزاحمها في فرص التشغيل.
خطوة تنظيمية طال انتظارها
من جهته أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن البروتوكول يمثل خطوة تنظيمية حقيقية طال انتظارها، مشيرًا إلى أنه سيحقق استقرارًا كبيرًا في سوق العمل السياحي، ويعيد الانضباط إلى ملف العمالة الأجنبية الذي عانى كثيرًا من غياب القواعد الواضحة.
وأضاف تركي، أن أولى خطوات التنفيذ ستكون تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد، تتولى وضع خطة العمل والجدول الزمني للتنفيذ، والإشراف على المنصة الرقمية الجديدة، ومتابعة إصدار التصاريح وفق الضوابط المتفق عليها.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لإزالة أي معوقات، وسترفع تقارير مشتركة بشأن التقدم المحرز، متوقعًا أن يلقى البروتوكول “ترحيبًا واسعًا من القطاع السياحي” لما يوفره من شفافية وتنظيم ودعم للاستثمار.
ملامح البروتوكول
وكانت وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران – وزير العمل، قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وضبط سوق العمل داخل القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.
ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين الطرفين في مجال إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية بجمهورية مصر العربية، بما يضمن توحيد المعايير، وتسريع الإجراءات، وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي.
ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها:
– توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، وتسهيل إجراءات إصدارها حتى الوصول إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا
– تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي.
– التعاون بين الطرفين لوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح
– تقديم الدعم الفني اللازم، وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية ذات الصلة.
وتلتزم وزارة العمل بالتالي:
– إصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول
– إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام
– متابعة سير الإجراءات، وإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون
– التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بالعمل بها، حفاظًا على حقوق وفرص العمالة المصرية.
كما يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتالي:
– تعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية
– التعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات تقديم طلبات التصاريح.
– إعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم رئيسي على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
