أصدرت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بيانا مهما بشأن قرار الحكومة الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025 حول رفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز ) بنسب تتراوح ما بين 10% و12% تقريبًا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية ومن قبلة الخدمات (الكهرباء والمياه).
وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت هذا القرار و صيغته يثيران قلقاً مشروعا لدى العمال فى مصر وخاصة عمال القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها العمال وأسرهم و الطبقة الكادحة والوسطى من أبناء الشعب المصرى وخاصة (العمال وأصحاب المعاشات).
وأكد خليفة، أن تحمّل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنًا، ولا يجوز أن يكون تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء و محدودي الدخل من العمال، حيث أن زيادة الأسعار غول ياكل اى زيادة فى الأجور.
وطالب خليفة، بضرورة دعوى المجلس القومي للأجور للانعقاد للنظر في هذه الزيادة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنية على الأقل حتى يتناسب مع مستوى المعيشة بعد زيادة الأسعار الغير مسبوق، تنفيذًا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. التى تنص على يختص المجلس المشار إليه فى المادة (١٠١) من هذا القانون على وجه الخصوص بالآتي :
1 – وضع حد أدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
ونص المادة (۱۰۳): من ذات القانون: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما نطالب وزارة العمل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور كما نصت المادة (١٠٤) :
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها، وتغليظ عقوبة الغرامة على المنشآت التى لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للاجور كما نصت المادة (۲۸۷) :يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٤٥ ، ۱۰٤ ، ۱۰۸) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد
العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ودعا رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان أن لا يتحمل المواطن وحده نتائج السياسات المالية، وأن تكون العدالة الاجتماعية هي البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي.
وتابع خليفة، بأن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل هو واجب وطني وأخلاقي، ولن يتحقق الاستقرار إلا بسياسات عادلة للأجور تراعي قدرات المواطنين المالية وتضع كرامتهم فى المقدمة وحق المواطن في حياة كريمة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم رئيسي على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
