هيئة البريد المصري توقع بروتوكول تعاون مع “سيتي بنك” لتعزيز الشمول المالي وتوسيع خدمات التحصيل

وقّعت الهيئة القومية للبريد وسيتي بنك إن أي مصر بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التحصيل، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو دمج الخدمات المالية والبريدية وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء توقيع البروتوكول بحضور  داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لـ”سيتي بنك إن أي مصر”، ووقّعه عن الجانبين كل من  إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري، و فادي عزيز، رئيس قطاع المدفوعات بسيتي بنك لمنطقة مصر وشمال إفريقيا والأردن ولبنان.

 توسيع خدمات التحصيل ودعم التحول الرقمي

أوضحت داليا الباز أن البروتوكول الجديد يأتي امتدادًا لجهود البريد المصري في تطوير خدماته المالية والبريدية وتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستتيح لشركات عملاء “سيتي بنك” إمكانية تحصيل إيداعاتهم عبر شبكة فروع البريد المصري التي تتجاوز 4600 فرع على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن الخدمة الجديدة ستُسهم في تسريع دورة التحصيل المالي وتحقيق انتشار أوسع للشركات داخل السوق المصري، بما يرفع من كفاءة المعاملات التجارية اليومية، ويدعم نمو الاقتصاد القومي من خلال تحسين سهولة الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

 شراكة استراتيجية بين القطاعين المالي والبريدي

من جانبه، أكد محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك مصر، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتمكين فئات جديدة من المواطنين من التعامل مع الخدمات المصرفية الحديثة.

وأشار إلى أن التعاون مع هيئة البريد المصري — بوصفها أحد أوسع الكيانات انتشارًا في مصر — يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات المصرفية الوطنية والعالمية، ويسهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع الخدمات المالية الرسمية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية سيتي بنك لتوسيع خدماته في الأسواق الناشئة عبر حلول رقمية مبتكرة تضمن الأمان والمرونة للمستخدمين.

وأضاف أن البروتوكول سيساعد في تعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال تسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، مما يرفع من كفاءة السوق المالي المحلي.

 الشمول المالي.. ركيزة استراتيجية للتحول الاقتصادي

يأتي هذا التعاون ضمن رؤية الدولة المصرية لتعزيز التحول نحو اقتصاد غير نقدي وتحقيق الشمول المالي الكامل، من خلال دمج قطاعات البريد، والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، تحت مظلة منظومة واحدة تسهّل وصول الخدمات لجميع فئات المجتمع.

ويرى خبراء القطاع أن هذه الخطوة تمثل تحالفًا استراتيجيًا بين أحد أقدم الكيانات الوطنية في الخدمات المالية (البريد المصري) وواحد من أكبر البنوك العالمية (سيتي بنك)، بما يعزز قدرة مصر على بناء شبكة مالية أكثر شمولًا وتكاملًا تدعم النمو الاقتصادي المستدام.