أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تتبنى نهجًا متكاملًا لتحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، من خلال موازنة متوسطة الأجل ترتبط بالأداء والأهداف التنموية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
موازنة 2026-2027 متوسطة الأجل ومرتبطة بالأداء
وأوضحت المشاط، خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر السنوي السابع بعنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة المالية في إعداد موازنة العام المالي 2026-2027، والتي تتسم بكونها موازنة متوسطة الأجل، ومرتبطة بأداء الوزارات وتحقيق أهداف واضحة، تضمن الاستمرار في تطبيق النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص.
كفاءة الإنفاق وموازنة البرامج والأداء
وأضافت أن كفاءة الإنفاق العام خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بشكل أساسي بخطة متوسطة الأجل، وموازنة برامج وأداء سيتم تناول تفاصيلها لاحقًا، مشيرة إلى أن لكل وزارة أهدافًا رأسية خاصة بها، إلى جانب أهداف أفقية مشتركة تجمع بين مختلف الوزارات لتحقيق التكامل في السياسات الحكومية.
التصدير يتطلب إنتاجية أعلى وتدريبًا متخصصًا
وشددت وزيرة التخطيط على أن التوسع في الصادرات يستلزم رفع معدلات الإنتاجية، وهو ما يتطلب التركيز على التدريب وبناء القدرات، مع الاهتمام بالمحافظات المختلفة، مؤكدة أن هذه الجهود تتم في إطار تنسيق كامل ومؤسسي بين الجهات المعنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
