أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل تحقيق معدلات نمو قوية على مدار 7 أعوام، محافظًا على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا، بمعدلات تتراوح بين 14 و16 بالمائة، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2 بالمائة إلى 6 بالمائة خلال العام الحالي.
وأوضح أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124 بالمائة لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار في عام 2018، كما تضاعفت صادرات صناعة التعهيد خلال 3 أعوام من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، إلى جانب زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 90 شركة إلى 240 شركة تمتلك أكثر من 270 مركزًا لتقديم خدمات التعهيد.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والتي استعرض خلالها رؤية ومحاور استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات السبع الماضية.
استراتيجية مصر الرقمية ومحاورها الرئيسية
أوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وذلك بالاعتماد على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.
بناء القدرات الرقمية وتوسيع قاعدة الكفاءات
أكد وزير الاتصالات حرص الوزارة على التوسع في إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى تضاعف عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية بنحو 200 مرة خلال 7 سنوات، حيث ارتفع العدد من 4 آلاف متدرب في العام المالي 2018/2019 إلى 500 ألف متدرب في العام المالي الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي.
وأوضح أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تعتمد على التعليم الرسمي والتدريب المهني، بما يضمن مواءمة البرامج التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل.
التعليم التكنولوجي وتطوير منظومة التدريب
أشار الدكتور عمرو طلعت إلى تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تقديم تعليم تكنولوجي عالي الجودة داخل بيئة تعليمية متطورة.
كما لفت إلى التوسع في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، التي بدأت بمدرسة واحدة في عام 2021، ووصل عددها حاليًا إلى 27 مدرسة منتشرة في مختلف المحافظات.
وأوضح تنوع آليات التدريب بين التدريب التقليدي المباشر، والتدريب عبر المنصات الرقمية، والتدريب المدمج، مشيرًا إلى منصة مهارة تك التي توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا في مجالات تكنولوجية متعددة.
وأكد الاهتمام ببناء مصفوفة مهارات متكاملة لدى المتدربين، تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية، ومهارات العمل الحر وريادة الأعمال، إلى جانب برامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحر، وتدريب غير المتخصصين على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التطوير المهني.
الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الخدمات الحكومية
أوضح وزير الاتصالات أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، ما أسهم في تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية مطلع العام الجاري، والذي يتضمن ستة محاور تشمل البيانات، والمهارات، والنظام البيئي، والبنية التحتية، والتطبيقات، والحوكمة.
وأضاف أنه تم تطوير منظومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات، من بينها منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم.
تعزيز صناعة التعهيد وجذب الاستثمارات
استعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات في نوفمبر الماضي مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في استثماراتها بمصر، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة في عام 2022، استهدفت توفير 34 ألف فرصة عمل، وتم تنفيذ نحو 60 ألف فرصة عمل منها حتى نهاية عام 2024.
تصنيع الهواتف وتطوير البنية التحتية الرقمية
أوضح وزير الاتصالات أن 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40 بالمائة، مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة في 2024 إلى 10 ملايين وحدة خلال 2025.
كما استعرض تطورات منصة مصر الرقمية، التي تقدم حاليًا 210 خدمات حكومية، ويبلغ عدد مستخدميها أكثر من 10 ملايين مستخدم، مع تنفيذ نحو مليوني معاملة شهريًا عبر المنصة.
استثمارات الاتصالات والإنترنت
أشار الدكتور عمرو طلعت إلى ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لرفع كفاءة شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، منها 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول، و3.3 مليار دولار لتطوير الإنترنت الثابت، ما أسهم في زيادة متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت في الثانية.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وربط نحو 4500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بكابلات الألياف الضوئية.
وأشار إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة الاتصال عبر الواي فاي، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات، وتطبيق منظومة حوكمة المكالمات التسويقية، مؤكدًا أن أكثر من 90 بالمائة من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا تمر عبر مصر من خلال 21 كابلًا دوليًا، من بينها 6 كابلات جارٍ إنشاؤها.
الإطار التشريعي والتنظيمي
لفت وزير الاتصالات إلى إصدار عدد من السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، من بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا، وسياسة البيانات المفتوحة.
إشادة بدور القطاع في دعم الاقتصاد
من جانبه، أشاد الدكتور شريف كامل الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية بالرؤية التي استعرضها وزير الاتصالات لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدًا أنها تبرز دور القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار والشمول، وتعزز من قدرة مصر التنافسية عالميًا، بما يدعم تحولها إلى مركز تكنولوجي إقليمي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تسهم في تمكين الشباب، ودعم المؤسسات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم اتصالات وتكنولوجيا على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
