كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم عن إعداد الوزارة مشروع قانون جديد لإصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، لمواجهة حالة عدم الانضباط في العملية التعليمية، قائلا: نشاهد بأعيننا أن مهنة الطب لا يزاولها إلا الأطباء، وباقي المهن يزاولها أبنائها من خلال رخصة، إلا التدريس والتي يمارسها الجميع.
وأشار الى ، أن المعلمين التابعين لوزارة الرتبية والتعليم جميعهم حاصلون على دبلوم تربوي ومعهم رخصة المزاولة من خلال النقابة، لافتا إلى أن الوزارة لن تهدر الكفاءات التى تقوم بالتدريس خارج وزارة التربية والتعليم وسيتم إشراكهم في دورات تدريبية حتى يحق لهم ممارسة المهنة قائلا: “لو هناك مهندس شاطر يقوم بالتدريس سيأخذ دوره تدريبية ولن يهدر حقه”.
تقنين الدروس الخصوصية
وكشف عن إعادة تنظيم موضوع الدروس الخصوصية، للاستفادة منها، مشيرا إلى أن ذلك الملف تصل أمواله إلى 47 مليار جنيه، ويجهد الأسرة المصرية قائلا: أعترف بأن مجموعات التقوية التى تقدمها الوزارة غير فعالة، ولذلك سنسند هذه المجموعات إلى شركة لإدارتها، وسيتم تعديل اسمها إلى مجموعات الدعم، وستقدم تلك المجموعات خدمة تعليمية بجودة عالية جدا، وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة.
ترخيص الدروس
وتابع وزير التعليم، أما فيما يتعلق بمراكز الدروس الخصوصية “السناتر”، فسوف يتم ترخيصها رسميا بمعايير معينة، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة، حتى نضمن أن الطالب موجود فى بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها.
لجان الثانوية العامة
وأكد، أن اللجان التي شهدت شغبا وغشا العام الماضي في امتحانات الثانوية العامة لن تعقد بها امتحانات هذا العام قائلا: لن يكون هناك تحويل إلى الصف الثالث الثانوى لمدارس بعينها في الصعيد، حتى لا يحدث ما حدث في العام الماضي.
وتابع : لن يكون هناك مراقبون من نفس المحافظة وسيكون المراقب من محافظات أخرى وسنضمن لهم مكافأة تغطى انتقالاتهم، وستكون اللجان منضبطة لتحقيق المساواة ويحصل كل ذى حق على حقه.
تعيين الـ150 ألف معلم
و كشف عن سعيه لتقليص مدة تعيين الـ150 ألف معلم لتصبح على 3 سنوات بدلا من 5 سنوات، وذلك لسد العجز في المعلمين.
وأكد إنه تم اعتماد 300 مليون جنيه للتعاقد مع معلمين متطوعين بالحصة لسد العجز هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم عمل حوكمة للمدارس الخاصة، خصوصا فيما يتعلق بمنح تراخيص إنشاء المدارس، لحل تعقيد الإجراءات.
