افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الملتقي الطلابي ” موبيلتي توك Mobility Talk ” المنعقد قاعة الاحتفالات الكبرى ” القبة ” بجامعة القاهرة وذلك بحضور كل من الدكتور أيمن عاشور – وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والأستاذ الدكتور محمد سامي – رئيس جامعة القاهرة ، و الدكتور مصطفي رفعت – أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وليون سولير، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات الكبرى، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيمنس موبيليتي
أعرب الوزير في بداية كلمته خلال فعاليات الافتتاح عن سعادته بتواجده خلال افتتاح هذا الملتقى الهام ” موبيلتي توك ” الذي تنظمه شركة سيمنز العالمية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة وتحت رعاية وزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتمكين الكوادر الشابة وتأهيلها للمشاركة في قيادة وتشغيل وصيانة مشروعات السكك الحديدية .
مضيفا أنه منذ أن شرع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنفيذ رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة ، والمشروعات القومية العملاقة لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية وفي كافة المجالات لتحقق التقدم والتنمية بالبلاد كما أولت القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية – النقل النهري )
مشيرا الى أن رؤية وزارة النقل تخطت من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة السيد رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية فقد تم افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT ، وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة .
كما تم افتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15 فدان والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد ٦ وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد السويس – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري” عدلي منصور / السلام ” الأتوبيس الترددي على الطريق) ، كما تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الثلاثة وجاري تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع ، بالإضافة إلي أنه جاري حالياً تنفيذ خطي المونوريل شرق وغرب النيل وتطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصرثم العجمي ثم برج العرب) وإعادة تأهيل ترام الرمل.
كما يجري حالياً تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع ، هذا المشروع الضخم الذي يمتد بطول حوالي 2000 كيلومتر وبعدد 60 محطة والمخطط لها نقل 2,5 مليون راكب يومياً و12 مليون طن بضائع سنوياً عند اكتمالها ، وتتضمن الشبكة ثلاث خطوط رئيسية يربط أولها مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة ومطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية والقاهرة والإسكندرية بطول يبلغ 660 كيلومترًا والخط الثاني يبدأ من مدينة السادس من أكتوبر وحتي أبو سمبل في أقصي صعيد مصر مروراً بأسوان وبطول يبلغ 1100 كم أما الخط الثالث فيبدأ من قنا ويصل إلي سفاجا مروراً بالغردقة بطول 175 كم وجارى دراسة إنشاء الخط الرابع من بورسعيد حتي أبو قير بطول 250 كم لربط كافة الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط من بورسعيد شرقاً وحتى الإسكندرية غرباً وسيعمل علي الشبكة قطارات سريعة بسرعة تصل إلى250 كم/ ساعة وقطارات إقليمية بسرعة تصل إلي 160 كم / ساعة وقطارات للبضائع بسرعة تصل إلي 120 كم / ساعة
لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع يهدف إلي خلق محور لوجيستي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وأطلق عليه بعض الخبراء قناة سويس جديدة على القضبان هذا بالإضافة إلي ربط مناطق الانتاج (صناعه و زراعة) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير) وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة – غرب المنيا – توشكي – مستقبل مصر – … ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، وكذا الربط بين المناطق السياحية بأنواعها ( سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط) مما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة وكذا التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير بالإضافة إلي الربط السككى مع دول الجوار ( مع السودان من أبو سمبل حتى وادي حلفا – مع ليبيا من مطروح والسلوم حتى بني غازي وسيرت ) ، وأخيراً الحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل نتيجة الانبعاثات الكربونية .
وتجدر الإشارة إلي تطابق مسار الخطين الأول والثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع مع مخطط ( ممر التنمية ) الذي اقترحه العالم المصري الكبير فاروق الباز والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكي وأبو سمبل .
واوضح الوزير أن أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع لا تتوقف عند حد البنية التحتية والتقنيات المتطورة، بل تمتد إلى الاستثمار في الإنسان المصري، حيث نهدف إلى إعداد جيل من الشباب يمتلك المهارات والمعرفة والتدريب العملي الكافي لإدارة وتشغيل هذه المنظومة وفقًا لأعلى المعايير العالمية ، فإن نجاح المشروع في مصر لا يعتمد علي الهندسة فقط بل علي الأفراد الذين سيقومون بتشغيليه وتطويره مستقبلاً ، فطلاب اليوم هم مهندسو ومخططو وقادة الغد ومن الضروري والهام تعريفهم مبكراً بحجم المشروع وأهميته ورؤيته التنموية وكذا الفرص الهائلة المتاحة في قطاع النقل .
مضيفا انه ومن أجل ذلك ولمواكبة التطوير الشامل لقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائي ، فقد تم وضع خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لهذه القطاعات تعتمد علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بهذه القطاعات من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة .
واكد الوزير أنه في هذا الإطار، يأتي هذا الملتقى كمنصة حوار وتفاعل مباشر بين شباب الجامعات والخبراء في هذا المجال الحيوي، لتعزيز التوعية، ونقل الخبرات، وتقديم فرص تعليمية وتدريبية حقيقية تسهم في بناء القدرات والكوادر المؤهلة ، ويهيئ الشباب ليكونوا الجيل القادم من المشغلين والمبتكرين والقادة ويدعم رؤية مصر الشاملة للتنمية من خلال ربط مشروعات البنية التحتية الكبرى بتطوير الكفاءات والمهارات المحلية .
مشيرا الى أن التعاون مع شركة سيمنز، الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل، لا يقتصر على تنفيذ المشروع ، بل يشمل شراكة حقيقية في نقل التكنولوجيا، وتدريب المهندسين والفنيين المصريين ، ودعم التعليم الفني والتطبيقي، بما يضمن استدامة التشغيل والتميز المحلي . فإن شركة سيمنز تجمع بين الخبرة العالمية والالتزام الحقيقي ببناء القدرات المحلية وتدعم أهداف الدولة المصرية في تعزيز التصنيع المحلي من خلال نقل المعرفة والخبرات حيث لا تقتصر علي تقديم التكنولوجيا فقط بل تشمل أيضاً تمكين الكفاءات المحلية وبناء جيل المستقبل من الكوادر المهنية .
وفي ختام كلمته قال الوزير “أبنائي وبناتي الطلاب أتوجه إليكم برسالة من القلب فأنتم قلب هذه الأمة العريقة النابض، وأنتم من سيحمل مشاعل التطوير في هذا القطاع الحيوي. إن وطنكم يثق بكم ، ويعوّل عليكم ، ويوفر لكم الإمكانات والدعم ، فاستثمروا هذه الفرصة ، وكونوا على قدر المسؤولية والطموح ” متوجها بخالص الشكر والتقدير لشركة سيمنز ورئيس شركة سيمنز العالميةالسيد رونالد بوش وكذلك السيد مايكل بيتر رئيس شركة سيمنز موبيليتي ولجامعة القاهرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى، متمنيًا لكم جميعًا ملتقى ناجحًا، يحقق أهدافه في تمكين الشباب، ودفع عجلة قطاع النقل في مصر إلى الأمام .
ومن جانبه عبر الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بهذا اللقاء المميز، قمة الطلاب Mobility Talk ، قائلًا: ” مع زيادة النمو السكاني في مصر وما يستتبعه من زيادة الطلب على النقل ومع ما يقوم به من دور هام في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع وما ينجم عن ذلك من تحسين مستوى إنتاجية الفرد والمجتمع ودعم الاقتصاد القومي بصفة عامة لذلك كان الاهتمام بدور النقل والطرق في المجتمع ضروريا، كما تشير التقديرات العالمية إلى أن عدد سكان المدن سيصل إلى نحو 70% من سكان العالم بحلول عام 2050. ومع هذا التوسع الحضري السريع، تزداد الحاجة إلى حلول نقل ذكية، مستدامة، وعادلة. وهنا يأتي دورنا في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، لنكون في طليعة هذا التحول، وجعله محل أولوية.
و أضاف قائلًا أنه تماشيا مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف القطاعات، حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تفعيل المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية، وذلك من خلال إطلاق عدد من التحالفات التنموية بين أقاليم مصر السبعة، وتعزيز الشراكة بين الجامعات ومؤسسات الصناعة، حيث خرجت هذه التحالفات بنتائج مثمرة، وانضم العديد من الشركاء الصناعيين إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من بينهم شركة “سيمنز” العالمية، فقد شهدت السنوات الأخيرة تعاونا متزايدًا بين الجامعات المصرية وشركة سيمنز في مجالات التعليم التدريب، والبحث العلمي، بهدف تعزيز قدرات الطلاب وربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل. هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بتطوير التعليم وربطه بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وفي خطوة تعد الأكبر من نوعها في مصر، قدمت شركة سيمنز منحة هندسية لثلاث جامعات مصرية، استفاد منها أكثر من ٣٥ ألف طالب شملت المنحة أدوات متقدمة في مجالات التصميم الرقمي، وإدارة دورة حياة المنتج، مما يتيح للطلاب التدريب على تقنيات تٌستخدم عالميًا في صناعات متقدمة مثل الفورمولا 1 واستكشاف الفضاء.
وأضاف أن شركة سيمنز هي شريك إستراتيجي في تحالف القاهرة الكبرى مما يمثل تفعيل ومشاركة قوية لشركة سيمنز في هذه المبادرة بهدف تنفيذ برامج بحثية وأكاديمية مشتركة، وتوفير تدريب مهني في مجالات مثل الروبوتات الذاتية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وفي إطار تعزيز التكامل بين التعليم وسوق العمل، أكد “عاشور” أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير البرامج التكنولوجية في الجامعات، خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية مثل النقل والمواصلات. وقد بادرت الجامعات التكنولوجية بإدراج تخصصات حديثة في تكنولوجيا السكك الحديدية، تماشيًا مع توجهات الدولة في هذا القطاع الحيوي.
وقال “تعد شراكتنا مع وزارة النقل وشركة “سيمنز” العالمية خطوة نوعية نحو إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة، من خلال تطوير المناهج، وتوفير تدريب عملي متخصص، وتعزيز البحث العلمي في تقنيات التحكم، وإدارة حركة القطارات، واستدامة الطاقة في النقل. إن هذا التعاون النموذجي يمثل تطبيقًا حقيقيًا لفكرة الجامعة المنتجة”، ويجسد رؤية الدولة في توجيه التعليم لخدمة مشروعاتها الإستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات النقل الذكي والمستدام.
وأشار وزير التعليم العالي إلى إسهامات الوزارة في دعم جهود الدولة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتشمل هذه الجهود دراسة مستقبل المركبات الكهربائية (e-mobility) ، بهدف تقليل الانبعاثات وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة. كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على توطين صناعة بطاريات الليثيوم الثانوية القابلة لإعادة الشحن بما يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية وكذلك أنظمة الإضاءة الذكية بهدف ربط الطرق بتقنيات أكثر تطورا مثل مستشعرات المركبات محطات شحن السيارات الكهربائية، ونظم المراقبة الأمنية. حيث يمكن برمجة النظام للعمل وفق الجداول الزمنية أو النشاط المروري، مما يعزز من كفاءة التشغيل.
وأكد قائلا:”نحن في عصر جديد من العمل والتعلم، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من الوظائف الموجودة الآن لن تتصدر ساحة سوق العمل في المستقبل وأن العديد من الطلاب الملتحقين بالجامعات يجب أن يكونوا جاهزين اليوم لوظائف المستقبل، وسيكون منها في قطاع النقل الذكي كخدمة (التنقل كخدمة).
ومن هنا نعمل على إعادة هيكلة المنهج الأكاديمي لتكون أكثر مرونة، وأكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل حيث تم إطلاق مبادرة كن مستعدًا التي تسعى لتأهيل الطلاب للتكيف مع تغيرات سوق العمل والاستعدادات الاستباقية التي تتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببرامج إعداد طلابنا لسوق العمل.
وأكد أن الاستثمار في طلابنا هو استثمار في مستقبلنا، وأن تعزيز قدراتهم على الابتكار في مجالات النقل والحركة لا يخدم فقط قطاع المواصلات، بل يبني مُدنًا أكثر إنسانية وعدالة.
ووجه رسالته للطلاب قائلًا: أنتم من سيبتكر ويقود ويفكر بشكل مختلف من أجل غد أفضل. أشكركم جميعًا، وأتمنى لكم جلسات حوارية مثمرة، وتوصيات فاعلة تدفع مسيرة التنقل المستدام في بلادنا.
وفي كلمته أكد الدكتور مصطفى رفعت أن هذا الملتقى يعد خطوة محورية في دعم رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم الهندسي، وربط مخرجاته بسوق العمل، وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الصناعي، مشيرًا إلى أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس ٢٠٢٣، كخطوة جادة نحو تطوير جودة التعليم، وتحفيز البحث العلمي، ومواءمة البرامج الأكاديمية مع متطلبات العصر الحديث وأولويات رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، وتوفير فرص تعليم وتدريب تواكب الثورة الصناعية الرابعة، وعلى وجه الخصوص في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية، ولفت إلى تأسيس التحالفات الإقليمية التي تمثل نموذجًا تكامليًا يجمع مؤسسات التعليم العالي مع القطاع الصناعي والحكومة ورواد الأعمال والمستثمرين؛ لتطوير برامج تعليمية تطبيقية، وإنشاء مراكز متخصصة في الابتكار، وتفعيل التدريب العملي داخل مواقع الإنتاج، وتمكين الطلاب من المشاركة في مشروعات قومية كبرى مثل مشروع القطار الكهربائي السريع، بما حقق الربط الحقيقي بين البحث العلمي والصناعة، ويوفر فرص عمل نوعية للخريجين عبر إعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذا الملتقى هو امتداد لدور جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية رائدة تضع على رأس أولوياتها توفير قيادات شبابية قادرة على قيادة المستقبل،وإعداد كوادر هندسية مؤهلة لقيادة وصيانة المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل، مشيرًا إلى إطلاق الجامعة لأول شركة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية والتي استقبلت ١٣٥ فكرة مبتكرة قابلة للتطبيق في المجال الصناعي.
يُقام الملتقى برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والنقل، ويستمر على مدار يومين بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ طالب جامعي وحديث تخرج من كليات الهندسة والكليات التكنولوجية بمختلف جامعات ومحافظات مصر، في تجربة تعليمية متكاملة تركّز على تأهيل الطلاب والخريجين للتوظيف في قطاع السكك الحديدية، وبخاصة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.
ويتضمن الملتقى عددًا من الجلسات النقاشية حول الطفرة النوعية التي شهدها قطاع السكك الحديدية في مصر والشرق الأوسط، مع تسليط الضوء على مشروع القطار الكهربائي السريع. كما تشمل الفعاليات معرضًا للتوجيه المهني والإرشاد الوظيفي، إلى جانب ما يوفره الملتقى من فرص للتواصل مع صُنّاع القرار والتعرف مباشرة على أهم مشروعات البنية التحتية القومية في قطاع النقل، خاصة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، والذي يُسهم في توفير أكثر من ٤٠٬٠٠٠ وظيفة مباشرة و٦٬٧٠٠ وظيفة غير مباشرة. ويتيح الملتقى للشباب الجامعي فرصة اكتشاف المسارات المهنية المستقبلية لقيادة مستقبل قطاع النقل في مصر.
جدير بالذكر أن شركة “سيمنس موبيليتي” تُعد من الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول النقل الذكية منذ أكثر من ١٧٥ عامًا.
