أكد وزير المالية أحمد كجوك التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر : «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030».
وأوضح أن الحكومة تعمل برؤية تكاملية تجمع بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية والقطاع الخاص، بما يضمن تنسيق السياسات المالية والتنظيمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
شراكة فعّالة مع القطاع الخاص
وشدد كجوك على أن العمل الجماعي بين الحكومة وهيئة الرقابة المالية والقطاع الخاص أسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحًا، قادرة على التعامل مع التحديات ودفع النشاط الاقتصادي.
أربع أولويات للسياسة المالية
أشار وزير المالية إلى التزام الوزارة بأربع أولويات رئيسية، تشمل:
– استعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
– تبني سياسة مالية متوازنة تحفّز الاقتصاد وتحافظ على الاستقرار المالي وتحمي المواطن.
-إتاحة مساحة أوسع للتنمية البشرية والاجتماعية.
– تحسين مؤشرات جودة الحياة بما ينعكس على المواطن مباشرة.
وأكد أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب دورًا قياديًا للقطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
نجاح الحزمة الأولى من الإصلاح الضريبي
لفت كجوك إلى نجاح الحزمة الأولى من الإصلاح الضريبي، والتي شهدت تقديم إقرارات ضريبية جديدة أو معدلة طواعية من مجتمع الأعمال، مع الإفصاح عن حجم أعمال إضافي تجاوز تريليون جنيه، وسداد أكثر من 80 مليار جنيه دون إجراءات إلزامية، بما يعكس تحسن مناخ الثقة والتعاون.
الحزمة الثانية: إجراءات لدعم سوق المال
وأوضح وزير المالية أنه تم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم ما بين 20 إلى 25 إجراءً، جاءت نتاج حوار مجتمعي موسع وتعاون وثيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة المالية، بهدف تنشيط سوق المال ومعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين.
وأكد أن مسار الإصلاح الضريبي ممتد ولن يتوقف عند مرحلة بعينها.
تعديلات الضريبة العقارية والتحول الرقمي
أشار كجوك إلى التقدم في مناقشات الحزمة الأولى لتعديلات الضريبة العقارية داخل المجالس النيابية، مؤكدًا أنها تستهدف التبسيط وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي الحقيقي للخدمات الضريبية، عبر تطبيقات الهاتف المحمول وآليات تفاعلية ميسّرة.
قرب إقرار حزمة التسهيلات الجمركية
كشف وزير المالية عن قرب إقرار حزمة التسهيلات الجمركية، التي تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وتسريع الإفراج عن البضائع، وتعزيز استقرار الاقتصاد، ومكافحة التهريب التجاري، وحماية الصناعة الوطنية وفقًا للمعايير الدولية.
دعم رؤية مصر 2030
وشدد كجوك على أن الحزم الإصلاحية المتكاملة ستسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
