أصدر شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بيانا مهماً بشأن القرار الحكومي الخاص بارتفاع أسعار الوقود وما سيشكله من أعباء إضافية على العاملين بالقطاع الخاص في ظل ثبات الأجور كما هي دون زيادة.
وقال خليفة: في ضوء ما تشهده البلاد من ارتفاعات متتالية في أسعار الوقود وما تبعها من زيادة ملموسة في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات الأساسية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للعاملين وأصحاب الدخول الثابتة.
وحيث إن أحكام قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 قد قررت إنشاء وتنظيم عمل المجلس القومي للأجور ومنحته الاختصاص الأصيل في وضع الحد الأدنى للأجور ومراجعته دوريًا بما يتوافق مع متغيرات تكلفة المعيشة والتوازن الاقتصادي، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويكفل حياة كريمة للعاملين.
وحيث إن استمرار الفجوة بين مستويات الأجور الحالية والتزايد المستمر في تكاليف المعيشة من شأنه أن يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور بما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويؤثر سلبًا على مستويات الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي.
لذلك، فإن مقدمي هذه العريضة يلتمسون من سيادتكم اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
أولًا: الدعوة إلى انعقاد اجتماع طارئ لـ المجلس القومي للأجور لمراجعة الحد الأدنى للأجور في ضوء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتضخم.
ثانيًا: تكليف الجهات المختصة بإعداد دراسة عاجلة لمؤشرات التضخم وتكاليف المعيشة وتأثيرها على الأجور الحقيقية للعاملين في مختلف القطاعات.
ثالثًا: إصدار قرار بمراجعة وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مستوى الأسعار الحالي ويضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم.
رابعًا: وضع آلية قانونية للمراجعة الدورية للأجور مرتبطة بمعدلات التضخم وتغيرات تكلفة المعيشة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما نلتمس من مجلس النواب المصري ممارسة دوره الرقابي والتشريعي في متابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالأجور وضمان توافقها مع الأهداف التي نص عليها القانون، حمايةً لحقوق العاملين وتعزيزًا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم رئيسي على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
