رصد الاتحاد المصري للتأمين، تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على فاعلية أطراف صناعة التأمين وأثره على تحقيق الشمول التأميني ،وذلك من خلال البحث الفائز بالمركز الثانى في المسابقة البحثية لملتقى شرم الشيخ الخامس 2023 والذ اعدته الدكتورة نهى محمد مدير عام اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة
و قام الاتحاد بتنظيم مسابقة بحثية على هامش ملتقى شرم الشيخ السنوي لتشجيع العاملين في الصناعة على البحث والابتكار. وتكريماً للفائزين بهذه المسابقة فقد رأى الاتحاد ان يتم ترجمة الأبحاث الفائزة في المسابقة ونشرها تباعاً ضمن النشرات الأسبوعية التي يصدرها الاتحاد.
وتتناول نشرة هذا الأسبوع البحث الفائز بالمركز الثانى بمسابقة عزة عارفين التي أقيمت في شرم الشيخ الخامس عام 2023 .
تحديات صناعة التأمين
تواجه صناعة التأمين تحدياً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يؤثر على فاعليتها ويؤثر على تحقيق الشمول التأميني. عندما يرتفع مستوى المعيشة، يزداد الضغط على الأفراد والأسر لتحمل تكاليف الحياة الأساسية، مثل تكلفة السكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وبالتالي، يصبح من الصعب على الأفراد تحمل تكاليف التأمين الإضافية، مما يقلل من الشمول التأميني. ومن ثم تواجه شركات التأمين تحديات كبيرة في رفع تكاليفها لتلبية متطلبات التعويض والنفقات الإدارية والتسويقية. في حين أنها يمكن أن تزيد أسعار وتكاليف التأمين للتعويض عن هذه التكاليف، فإن هذا الإجراء يمكن أن يقلل من الطلب على منتجات التأمين، وبالتالي يقلل من الشمول التأميني.
ومن أجل تحقيق الشمول التأميني، تحتاج شركات التأمين إلى تطوير منتجات تأمين شاملة وبأسعار معقولة تتناسب مع قدرة الأفراد على تحمل التكاليف، وتزويدهم بالحماية المالية الأساسية وتشجيعهم على الاستثمار في التأمين. ويمكن للحكومات أيضاً أن تلعب دورها في تعزيز الشمول التأميني من خلال تقديم الحوافز المالية والضريبية وتطوير برامج التأمين للفئات من ذوى الدخل المنخفض.
تحديات تواجه تحقيق الشمول المالي
يلقى البحث الضوء على التحديات التي تواجهها العديد من الدول فى تحقيق الشمول التأميني وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة المتزايدة إلى التأمين الصحي والاجتماعي. ومن أجل تحقيق الشمول التأميني، يجب معالجة العقبات التي يواجهها الأفراد والأسر في المشاركة في التأمين، بما في ذلك:
عدم كفاية الوعي: يفتقر الكثيرون إلى الوعي بأهمية وفوائد التأمين، وقد يكون ذلك مرتبطاً بنقص الوعي والتثقيف بطبيعة نشاط التأمين وفوائده.
عدم القدرة المالية: يواجه الكثيرون صعوبة في تحمل تكاليف التأمين، بسبب ضعف الدخل أو الفقر.
عدم وجود أنظمة تأمين مناسبة: قد تكون أنظمة التأمين المتاحة غير كافية لاحتياجات الأفراد والأسر، مما يشكل عقبة أمام المشاركة في التأمين.
الإجراءات الإدارية المعقدة: يمكن أن تكون الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين صعبة ومعقدة، مما يجعل الأفراد مترددين في المشاركة في التأمين.
عدم وجود عدد كاف من شركات التأمين في بعض الدول: قد يعيق عدم وجود شركات تأمين كافية أو تنافسية تحقيق الشمول التأميني، مما يؤدي إلى تثبيت الأسعار وتقليل خيارات المستفيدين.
الفجوات الجغرافية: قد تواجه بعض المناطق النائية والمهمشة صعوبة في الوصول إلى خدمات التأمين. ولتحقيق الشمول التأميني، يجب معالجة هذه العقبات والتخفيف منها. ويمكن القيام بذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة لتحسين الوعي بأهمية التأمين، وتوفير خطط التأمين المناسبة وخفض التكاليف الإدارية وتعزيز المنافسة بين شركات التأمين.
أهداف البحث:
يمكن تحديد الأهداف الرئيسية للبحث على النحو التالي:
التعرف على العلاقة بين ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقيق الشمول التأميني في بيئة مستدامة.
تحديد العلاقة بين تحقيق أهداف أطراف صناعة التأمين وتكاليف المعيشة.
التعرف على العلاقة بين تحقيق أهداف أطراف صناعة التأمين وتحقيق الشمول التأميني في بيئة مستدامة.
مفهوم الشمول التأميني
إن الشمول التأميني مفهوم مهم في صناعة التأمين ويشير إلى توفير الحماية التأمينية لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمجتمعات، من خلال تطوير منتجات تأمينية شاملة وبأسعار معقولة، وإتاحة الفرصة للأفراد والأسر الأكثر احتياجاً للحصول على الحماية المالية من المخاطر المختلفون . ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر فقد بلغ معدل الشمول التأميني في مصر حوالي 30% من السكان في عام 2019. ويشمل الشمول التأميني في مصر ؛ التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والتأمين ضد الحوادث والحريق والسرقة وغيرها.
سوق الشمول التأميني
تقدم البيانات الحالية بعض الأدلة حول حجم سوق الشمول التأمينى. وعلى الرغم من أن القيمة التقديرية للأقساط في هذا السوق ليست كبيرة مقارنة بقطاع التأمين العالمي، إلا أن فرص نموه تتزايد وتستحق الاهتمام وهو ما يعكس تزايد ثقة مقدمي الخدمات المالية في حجم سوق الشمول التأميني.
أهم مميزات هذا السوق هي:
تتفاوت تقديرات حجم سوق الشمول المالي المحتملة، وتؤكد الدلائل أنها تواصل النمو من حيث الحجم وذلك نظراً لارتفاع مستوى دخل الأفراد في الأسواق الناشئة. وتشير إحدى التقديرات إلى أن سوق الشمول المالي المحتملة تبلغ نحو 3.8 مليار شخص في الأسواق الناشئة على مستوى العالم (الشكل 1).
وفي نطاق هذه السوق الأكثر اتساعا، بدأت شركات التأمين في ملاحقة القطاعات الأكثر استجابة، وخاصة تلك التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة الناشئة سريعة النمو، وهي مجموعة من الأسر التي لم تعد فقيرة، ولكنها لا تزال عرضة للخطر، والتي أصبحت في وقت قريب أكبر شريحة من سكان العالم.
وأوشك سوق الشمول المالي على تحقيق توازن جديد أكثر شمولاً نتيجة للمعرفة الأفضل باحتياجات المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض. على سبيل المثال، ساعدت قنوات الإنترنت والهواتف المحمولة في خفض تكاليف التوزيع، وساهمت تكنولوجيا البيانات في تغيير طبيعة المخاطر من خلال تطبيق طرق جديدة لإنشاء المعلومات والتقاطها وتحليلها والتي يمكن أن تساعد شركات التأمين على حساب وإدارة المخاطر المرتبطة بأنواع جديدة من العملاء بشكل أفضل.
يرى المستهلكون في الأسواق الناشئة أن بعض منتجات التأمين أسهل في الوصول إليها واستخدامها عن غيرها من المنتجات. وتؤكد البيانات أن بعض المنتجات يتم عرضها بسهولة أكبر من غيرها. وتعكس الإحصاءات هذا التناقض، حيث تهيمن تأمينات الحياة والحوادث والائتمان على سوق الشمول التأميني، على الرغم من المنتجات الواعدة الأخرى.
وصف السوق
هناك اتفاق واسع النطاق على أن السوق المستهدفة للشمول التأميني في جميع أنحاء العالم في حالة من النمو المستدام ولديها القدرة على تغطية ما يصل إلى 3.8 مليار شخص من خلال حلول مبتكرة لنقل المخاطر الموجودة في السوق وتحقيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
العقبات التي تحول دون الوصول إلى الشمول التأمينى
ما زال أغلب سكان العالم مستبعدون من أسواق التأمين اليوم. ورغم من أن قطاع التأمين وإعادة التأمين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدير أصولاً تقدر بنحو 23 تريليون دولار (أي ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، فإن معدل اختراق التأمين يختلف بشكل كبير عبر دول العالم، من 36% (جزر كايمان) إلى 0.04% (غينيا).
ومع ذلك، وبما أن انتشار التأمين يعكس غالباً الأنشطة التجارية والصناعية والهندسية والتعدينية في الدول النامية، فإن هذا المؤشر لا يلقي إلا القليل من الضوء على استخدام التأمين من جانب شرائح من الأسر، ومن الصعب حالياً تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى التأمين والاستفادة منه. وتكشف شركات التأمين عن حجم أقساط التأمين للمستثمرين والجهات الرقابية، لكنها لا تكشف عادة عن عدد وثائق التأمين السارية أو المكتتبة خلال فترة معينة، وهو عدد أقل بكثير من عدد الأفراد الذين يحملون مثل هذه الوثائق، وقد نشر صندوق النقد الدولي في عام 2015 دراسة عن عدد “حاملي الوثائق في
يمكن تلخيص العقبات التي تحول دون تحقيق الشمول التأمينى على النحو التالي:
ضعف القدرة الشرائية: يمكن للأشخاص ذوي الدخل المنخفض الحصول على التأمين بسعر منخفض نظراً لأن القيمة الإجمالية لأصولهم منخفضة. وعلى الرغم من أن مبالغ التأمين القليلة تترجم إلى أقساط منخفضة نسبياً، فإن الهوامش التي تحتاجها شركات التأمين لإضافتها إلى النفقات الإدارية والتوزيعية وغيرها من النفقات لا يمكن تقليصها بشكل كبير، حيث يوجد حد أدنى من التكاليف الإدارية والتسويقية المتكبدة.
الفهم المحدود للتأمين: تُظهر العديد من الدراسات الاستقصائية في الدول النامية أن معظم سكان تلك الدول لم يتلقوا أي معلومة عن التأمين أو أساءوا فهمه. وعلى الرغم من الجهود المتزايدة نحو محو الأمية المالية الأوسع نطاقًا بين السكان، إلا أن هذا الوضع لم يتغير كثيراً، وغالباً ما تركز استراتيجيات الشمول المالي وجهود محو الأمية المالية بشكل أساسي على المنتجات المصرفية – القروض والادخار وأنظمة الدفع – ذات الصلة المباشرة بمعظم الناس والتي يسهل فهمها وأسهل في تقديمها.
ج) ضعف الثقة في التأمين: على الرغم من أن العديد من الأفراد يفتقرون إلى الخبرة المباشرة أو الشخصية في مجال التأمين، إلا أن تصورهم له يظل سلبياً. ومن الصعب فهم غضب حاملي الوثائق وعدم رضاهم عن خدمة مطالبات شركات التأمين الخاصة التي يتعاملون معها ــ وخاصة فيما يتصل بالتأمين الإلزامي، على سبيل المثال للسيارات أو الدراجات النارية ــ ومن الصعب الحكم على شخص لديه فهم محدود لأساسيات التأمين.
د) انتشار الأمية المالية : في بعض الدول كانت شركات التأمين تعانى من صعوبة في إعادة بناء الثقة مع العملاء من ذوى الدخل المنخفض نظراً لانتشار الأمية المالية في هذه المجتمعات. كما أن بعض شركات التأمين تفتقر إلى وجود ثقافة متطورة لخدمة ما بعد البيع مما ينعكس بشكل سلبى على ثقة المشترين الذين يتعاملون مع التأمين لأول مرة.
ه) عدم ملاءمة المنتجات: بسبب نقص الموارد والإحصاءات الاكتوارية في الدول النامية، فإن منتجات التأمين التي تباع فيها تكون في كثير من الأحيان مماثلة لتلك التي تباع في الأسواق المتقدمة. و قد تنجح هذه الطريقة مع الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأعلى، والأشخاص الذين يمتلكون سيارات أو منازل في المدن الحضرية، وكذلك مع العمالة الرسمية، ولكنها لا تنجح مع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم التأمينية من خلال منتجات مستوحاة من الولايات المتحدة أو ألمانيا، ولا مع نفس المنتجات المحلية “المخفضة” إلى أقساط منخفضة. لذا يجب تطوير منتجات التأمين الشامل مع فهم جيد لظروف واحتياجات السكان المستهدفين ومع الاستفادة من الخبرة التأمينية والاكتوارية. وإلا فإن منتجات التأمين متناهى الصغر لن تلبي الطلب.
و) أساليب التوزيع غير الكافية: يعد التوزيع من أهم العوامل المؤثرة في تقديم خدمة التأمين التي تحتاج إلى إعادة تصميم لجعل التأمين مناسباً للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، من ناحية، فإن تكلفة طريقة التوزيع التقليدية لكل وثيقة – وخاصة الوكلاء والوسطاء – تجعلها غير مستدامة للوثائق ذات الأقساط المنخفضة. ما لم تشكل العمولة حصة غير متناسبة من القسط، فلن تتمكن هذه القنوات من خدمة العملاء الناشئين وفقاً لطريقة التوزيع التقليدية، حيث لا يمكن مكافأة جهودهم بشكل صحيح.
من ناحية أخرى، يجب استرداد تكلفة الاستثمار المقدم (في تطوير المنتج، ومواد التسويق، وما إلى ذلك) من خلال بيع عدد كبير جداً من الوثائق لكل منها قسط منخفض، مما يجعل التأمين متناهي الصغر مثالاً على نماذج الأعمال ذات الهامش المنخفض والحجم الكبير. ولكن لتحقيق حجم كبير، يجب استخدام طرق توزيع فعالة للغاية والتي تتطلب عادةً الشراكة مع أطراف ثالثة.
الشمول التأمينى وتوزيع الدخل
كان توزيع الدخل دائماً أحد القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأكثر إثارة للقلق لدى للاقتصاديين. وقد درس بعض المتخصصين تأثير التأمين على توزيع الدخل. ويعتقد بعض الخبراء أن تأثير التأمين على فجوة الدخل ليس واضحاً. وقد قام عدد من المتخصصين بإجراء دراسة تبين من خلالها التفاوت في المعاشات التقاعدية بسبب الاختلافات في تغطية الوثائق.
وبسبب استراتيجية التنمية الاقتصادية وترتيبات نظام التأمين، فإن العرض الفعّال للتأمين من خلال (مؤسسات التأمين، ومنتجات التأمين، وخدمات التأمين) غير كافٍ. كما أن بعض السكان مستبعدون من نظام التأمين التقليدي بسبب انخفاض مستوى دخلهم، وضعف قدرتهم على مقاومة المخاطر، وصغر حجم الإنتاج والتشغيل، ونقص المعلومات الائتمانية وأسباب أخرى، ولا يمكنهم تجنب مخاطر الحياة والإنتاج من خلال نظام التأمين.
ويمكن للشمول التأميني تصحيح عدم التوافق بين الموارد، ويمكن للأفراد ذوي الاقتصاد الجزئي استخدام تخصيص أكثر توازناً للموارد بشكل فعال لتحقيق التنمية الذاتية. كما يمكن أن يكون التأمين أداة مهمة لإدارة المخاطر ومساعدة الأشخاص ذوى الدخل المنخفض على التخفيف من عدد من الأخطار والتي منها على سبيل المثال لا الحصر المرض، أو تلف المحاصيل الزراعية، أو الكوارث الطبيعية أو فقدان الدخل بسبب وفاة رب الأسرة. يوفر التأمين حافزًا للأسر للاستثمار قبل حدوث الصدمات لتجنبها أو بعد حدوث الصدمات للتخفيف منها. فعلى سبيل المثال، يشجع التأمين الصحي الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على الذهاب إلى الطبيب، وبالتالي تقليل الوفيات بين هذه المجموعة. كما أن المزارعين الذين يتمتعون بالتأمين غالباً ما يكونون مؤهلين للحصول على الائتمان لشراء بذور المحاصيل عالية الغلة والمقاومة للجفاف، ويمكن لهؤلاء المزارعين تجنب بيع الأصول للتعامل مع الخسائر حتى في حالة الجفاف. كما يمكن للتأمين أن يساعد الأسر على تجنب استراتيجيات التكيف القاسية عند التعرض للمخاطر، مثل إخراج الأطفال من المدرسة.
