أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،التى تمثل وزارة الإسكان عن طرح جديد لقطع أراضي الإسكان المتميز ببعض المدن الجديدة وهى كالتالى : ( الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر غرب أسيوط – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – طيبة الجديدة ) ، بإجمالي 6228 قطعة أرض كاملة المرافق بمساحات تتراوح من 275 متر2 إلى 1152 متر2 والتي تعد مرحلة تكملية للعملاء الذي لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة أرض بالطرح السابق بتاريخ 19/6/2022 وهذا بشرط عدم سحب جدية الحجز.
وتستعرض “البيان الاقتصادي” شروط الحجز كالتالى :
- تعتبر كراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه ويجب على الطرف الثاني وعلى خلفائه ومستأجرينه تنفيذ واحترام هذه الاشتراطات بالتضامن فيما بينهم
- لا يجوز للطرف الثاني ( المشتري ) تقسيم أو تجزئة قطعة الأرض موضوع هذا نهائيًا
- لا يجوز التنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وسداد المصاريف الإدارية المقررة وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتها وشريطه سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض وفي حالة انتهاء مدة التنفيذ يلزم الانتهاء من تنفيذ دور سكنى به وحدة صالحة للسكن ” على الأقل” والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابق للترخيص الصادر لقطعة الأرض.
- يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق قواعد الإلغاء.
- لا يجوز استعمال أو استغلال قطعة الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض آخر مثل تشوين وتخزين أي مواد مهما كانت أو استعمالها كحظائر للحيوانات أو جراج أو أي استعمال يتسبب عنه إقلاق لراحة السكان أو الإضرار بالصحة العامة ويهدد الأمن، وفى حالة المخالفة يكون للجهاز الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بالطريق الإداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.
- على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بكافة الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المبنى أو توصيله بالمرافق العامة طبقا للاستعمال المخصص له قطعة الأرض كما هو مشار إليه في المادة السابقة وطبقا لما ورد بقانون البناء رقم (۱۱۹) لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٩.
- يحظر على الطرف الثاني وعلى خلفائه أو مستأجريه باستعمال قطعة الأرض موضوع هذا العقد كمكان للدعاية أو الإعلان بأي شكل كان أو إنشاء إيه أعمال عليها لهذا الغرض، وفى حالة المخالفة يكون للجهاز الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض وإزالة المخالفة بالطريق الإداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.
- يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدلات وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩.
- يلتزم الطرف الثاني بالنموذج المعماري للمبنى المزمع إقامته على قطعة الأرض والمسلم له من قبل الطرف الأول كما يقوم الطرف الثاني بعمل الجلسات وتصميم أساسات المبنى بمعرفته مع الالتزام بألوان واجهات المبنى التي يحددها جهاز المدينة.
- يلتزم الطرف الثاني بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض طبقًا للاشتراطات البنائية والنماذج المسلمة والترخيص الصادر.
- عدد الأدوار أرضي وثلاث أدوار متكررة وعدد الوحدات بالدور لا يزيد عن وحدة سكنية واحدة، طبقًا للنماذج المسلمة.
- المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء وتنفيذ كامل أعمال البناء خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
- للجهاز الحق في الامتناع عن إعطاء رخصة البناء أو تعديلها للطرف الثاني وذلك في الحالات الآتية:
- إذا كان النشاط مخالفا لما جاء بكراسة الاشتراطات أو القوانين العامة.
- كان التصميم المعماري أو واجهات البناء تخالف من حيث التصميم أو مواد البناء المستعملة أو ألوان البياض ولا تتفق مع الأصول الفنية أو جمال وتنسيق المنطقة.
- على الجهاز في جميع الأحوال أن يخطر صاحب الشأن بالملاحظات أو التعديلات المطلوبة، وفي حالة عدم الموافقة يتعين تقديم رسومات أخرى معدلة وذلك طبقا للإجراءات المحددة بقانون البناء الموحد رقم ( ١٩٩) لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰۹ ويكون ذلك خلال المدة المحددة لتقديم تراخيص البناء وتنفيذ كامل أعمال البناء.
- يحظر إقامة مباني أو منشأت أو بروزات على قطعة الأرض موضوع هذا العقد في مناطق الردود المبينة بمحضر استلام الأرض والتي يلزم تركها حرة بكامل الارتفاع حتى أعلى منسوب البناء، ويستثنى من ذلك البروزات فوق الفتحات على ألا يزيد بروزها عن ٢٥ سم (خمسة وعشرين (سنتيمتر)، كما يستثنى من ذلك أيضا كل ما يرد له نص خاص في الاشتراطات الخاصة بالمنطقة التي تقع بها الأرض ويسمح بالبروزات فوق منطقة الارتدادات بالواجهات المطلة على الشوارع وممرات المشاة أو الحدائق وطبقا للاشتراطات البنانية الخاصة بقطعة الأرض وطبقا لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ وبما لا يزيد عن ١٠% من المساحة المسموح بالبناء.
- لمهندس الجهاز الحق في مراقبة أعمال البناء أثناء تنفيذها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الموضحة بكراسة الشروط لمطابقة ما يقام منها طبقا للرسومات المعتمدة وعلى أصحاب الشأن ووكلائهم تسهيل مأمورية مهندسي الجهاز بالسماح لهم بالدخول في أي وقت من الأوقات الى مكان العمل للمعاينة ويتحمل الطرف الثاني المسئولية في حالة مخالفته للاشتراطات والرسومات المعتمدة.
- للجهاز الحق في طلب إيقاف الأعمال التي تقام مخالفة لهذه الاشتراطات، أو في حالة عدم مطابقتها للرسومات المعتمدة من الجهاز.
- في حالة مخالفة الطرف الثاني أو خلفائه لأي من القيود أو المواد المنصوص عليها بهذه الكراسة يكون للجهاز الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بالطريق الإداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.
- تعتبر أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح الداخلية وتعديلاتها لدى الطرف الأول وكذا كافة القرارات والشروط العامة وشروط البناء، خاصة فيما يتعلق فيها بالأبنية التي تتم إقامتها في المجتمعات العمرانية الجديدة وأية تعديلات لها وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰۹ مكملًا ومتممًا للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نصًا لها.
- متوافر نماذج معمارية بكافة الرسومات التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص بحيث يمكن الحصول على تراخيص البناء فور استلام قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج.
تجدر الاشارة الى أنه أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 19866 قطعة أرض سكنية (إسكان أكثر تميزا ــ إسكان متميز – إسكان متوسط “محور الأراضي”) بمدن الصعيد، لافتا أن هذا الطرح يشتمل على محورين، أولهما، مرحلة تكميلية للعملاء المتقدمين بالطرح السابق بتاريخ 19/6/2022، وثانيهما، مرحلة جديدة للعملاء الجدد.
