رغم صدور قانون العمل الجديد الذي يقضي بحماية الموظفين وعدم فصلهم تعسفيا وإلغاء استمارة 6، أصدر معهد هندسة تكنولوجيا الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، قراراً بفصل نحو 76 موظفاً من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بشكل تعسفي دون سابق إنذار، في تحد صارخ للقانون، ما أثار ضجة واسعة بالأوساط الأكاديمية والتعليمية.
وتقدّم الموظفون بشكوى رسمية إلى وزارة التعليم العالي، ضد ما وصفوه بقرارات “فصل تعسفية”، تم تنفيذها دون سابق إنذار أو سند قانوني واضح، ما دفعهم للمطالبة بتدخل عاجل من الوزارة لإلغاء القرارات وإعادتهم لأعمالهم.
محضر رسمي
الشكوى التي وُجهت لمديرة المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي، الدكتورة منى عبدالعزيز، كشفت أن إدارة المعهد أرسلت بتاريخ 2 أغسطس الجاري، عبر جروب رسمي على واتساب لمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة، قائمة بأسماء المقبولين لمباشرة العمل اعتبارًا من 1 أغسطس، دون إدراج أسماء الشاكين، ما اعتبروه بمثابة “قرار فصل فعلي” جرى تمريره دون أي إشعار قانوني، ودون قرار إداري موقّع من الجهة المختصة.
وتم منعهم من دخول مقر العمل في اليوم التالي، ما اضطرهم لتحرير محضر رسمي في قسم شرطة المنيرة الغربية، يحمل رقم 5540 لسنة 2025، لإثبات ما وصفوه بـ”الإقصاء القسري غير القانوني”.
ووثق الموظفون وأعضاء هيئة التدريس عبر مقطع فيديو، منع إدارة المعهد لهم من دخول حرم المعهد بعد صدور القرار التعسفي ضدهم من القائم بمهام عميد المعهد.
قرار غير مصدق
وقال عاطف السيد أحد الموظفين المفصولين، إن فصلهم جاء بشكل تعسفي دون أي إخطار قانوني، ولم يبلغونا قبلها بشهرين كما ينص العقد، والأدهى أن القرار لم يُصدَّق عليه من عميد الكلية، بل صدر من جهة غير مختصة”.
وأضاف: “القرار لم يشمل فقط أعضاء هيئة تدريس فقط، بل طال أيضًا أكثر من 40 موظفًا، من بينهم المدير التنفيذي للجودة، وعدد من الكفاءات الذين ساهموا في حصول المعهد على شهادات الجودة والاعتماد الأكاديمي”.
نقابة القطاع الخاص
من جانبه، طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وزير العمل محمد جبران، بالسماح للعمال المفصولين تعسفيا من معهد هندسة تكنولوجيا الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، والبالغ عددهم 76 موظفاً، بما فيهم أعضاء هيئة تدريس، بالتقدم إلى مدير إدارة علاقات العمل والمفاوضة الجماعية برئاسة الدكتور خالد أبو بكر لتقديم طلب تسوية ودية مع المعهد، بعد قرار فصلهم دون سابق إنذار.
وأوضح خليفة في تصريحات لموقع “البيان الإقتصادي نيوز” أن المطالبة بالتسوية الودية أفضل كون أعمار الموظفين تخطت الأربعين عاماً وفيهم مصابين إصابات عمل وبالتالي لن ينعموا بفرصة عمل في مكان آخر أو توزيعهم على أفرع وزارة الطيران المدني في أي وظائف مدنية أخرى من أجل تلبية متطلباتهم ومتطلبات أسرهم.
