علق وزير العمل المصري محمد جبران، على أزمة موظفي معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع لوزارة الطيران المدني، عقب قرار المعهد بفصل نحو 76 موظفاً من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بشكل تعسفي دون سابق إنذار، في تحد صارخ للقانون، ما أثار ضجة واسعة بالأوساط الأكاديمية والتعليمية.
وأكد الوزير في تصريح خاص لموقع “البيان الإقتصادي نيوز”، أنه تم التواصل وجاري المتابعة مع الجهة المسؤولة وهناك تفتيش عليهم الآن”.
جاء ذلك عقب توثيق الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عبر مقطع فيديو، منع إدارة المعهد لهم من دخول حرم المعهد بعد صدور القرار التعسفي ضدهم من القائم بمهام عميد المعهد.
وتقدّم الموظفون بشكوى رسمية إلى وزارة التعليم العالي، ضد ما وصفوه بقرارات “فصل تعسفية”، تم تنفيذها دون سابق إنذار أو سند قانوني واضح، ما دفعهم للمطالبة بتدخل عاجل من الوزارة لإلغاء القرارات وإعادتهم لأعمالهم.
من جانبه، طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وزير العمل محمد جبران، بالسماح للعمال المفصولين تعسفيا من معهد هندسة تكنولوجيا الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، والبالغ عددهم 76 موظفاً، بما فيهم أعضاء هيئة تدريس، بالتقدم إلى مدير إدارة علاقات العمل والمفاوضة الجماعية برئاسة الدكتور خالد أبو بكر لتقديم طلب تسوية ودية مع المعهد، بعد قرار فصلهم دون سابق إنذار.
وأوضح خليفة في تصريحات لموقع “البيان الإقتصادي نيوز” أن المطالبة بالتسوية الودية أفضل كون أعمار الموظفين تخطت الأربعين عاماً وفيهم مصابين إصابات عمل وبالتالي لن ينعموا بفرصة عمل في مكان آخر أو توزيعهم على أفرع وزارة الطيران المدني في أي وظائف مدنية أخرى من أجل تلبية متطلباتهم ومتطلبات أسرهم.
