كشف طارق المطرفي، مدير عام فنادق سبال وشركة المطرفي لخدمات المعتمرين، عن تراجع سوق العمرة المصري مؤخرًا إلى المرتبة السابعة أو الثامنة في أعداد المعتمرين والحجاج بعد أن كان في الصدارة ومتقدما على باقي الأسواق الأخرى.
وأرجع المطرفي في تصريحات خاصة لموقع “البيان الإقتصادي نيوز”، على هامش الملتقى الدولي للسياحة العربية والعمرة، الذي عقد بالقاهرة مؤخرًا، ذلك إلى بعض الضوابط والقرارات المصرية التي أصبحت أكثر تشددًا مقارنة بالسنوات الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار خصوصًا تذاكر الطيران، في حين أن المملكة اتخذت خطوات تاريخية لتسهيل القدوم، مستخدمة أحدث التقنيات في جميع المراحل، بما في ذلك الحصول على التأشيرة.
وأكد أنه رغم تلك العقبات المذكورة أعلاه، فإن السوق المصرية يعد من أقوى الأسواق التي تعمل معها شركة “سبال” في مجال العمرة، مشيرًا إلى أن الإقبال من العملاء المصريين، خصوصًا في المدينة المنورة ومكة المكرمة، قوي للغاية.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير أقصى سبل الراحة لضيوف الرحمن، سواء من خلال سرعة إصدار التأشيرات أو تطوير البرامج المعتمدة في المدينة ومكة، لافتًا إلى أن الحصول على التأشيرة يشترط وجود حجز فندقي مؤكد، بالإضافة إلى تحديد مواعيد القدوم والمغادرة بدقة.
وأشار المطرفي، إلى أن منصة “نسك” باتت أداة تشغيلية رئيسية لترتيب وتسهيل برامج العمرة، ويتم تحديثها سنويًا بإضافات جديدة تُمكّن المعتمر من الحجز بنفسه ومتابعة برنامجه دون الحاجة للرجوع إلى الشركات، إذ تستهدف المنصة الأفراد الراغبين في العمرة، حيث يمكنهم إدخال البيانات واتباع التعليمات لإصدار التأشيرة، وحجز الفنادق، والانتقالات، والإعاشة، والدفع بالبطاقة البنكية مباشرة.
وكشف مدير عام فنادق سبال، أن شركة طارق المطرفي لخدمات المعتمرين والتأشيرات والنقل والفنادق، توفر برامج متكاملة للمعتمر، مشيرًا إلى أن تكلفة عمرة الخمس نجوم في السوق المصرية تصل إلى نحو 1500 دولار، وأن المعتمر المصري من أقرب الجنسيات ثقافيًا واجتماعيًا للمملكة بحكم وحدة العادات.
وشدد المطرفي على أن مخالفة تعليمات وزارة الحج فيما يخص التأشيرات والحجوزات المؤكدة يعرض المخالف لعقوبات، بهدف حماية المعتمر من أي عمليات تحايل وضمان سلامته، مضيفًا أن الحكومة السعودية تشدد على ضرورة السكن في فندق مرخّص، والالتزام بمواعيد الذهاب والعودة المحددة في التأشيرة، وإلا قد تصل العقوبات إلى حد المنع من دخول المملكة مجددًا.
