قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحي يترقب اجتماع اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء، لتحديد أعداد التأشيرات المخصصة للبرامج السياحية للموسم الجديد، مؤكداً أنه من المنتظر صدور الضوابط المنظمة لموسم الحج من وزارة السياحة والآثار، خلال الأيام المقبلة.
وأوضح عبد العال، أن هناك تكهنات بتخصيص 80% من التأشيرات للحج الاقتصادي و20% للحج الفاخر، مع توقعات بعدم حدوث تغيرات كبيرة في الأسعار مقارنة بالموسم الماضي، خاصة وأن سعر صرف الريال السعودي لم يشهد أي تحركات.
وأضاف إيهاب عبد العال، أن فتح باب التقديم مبكراً للحج هذا العام يمثل خطوة إيجابية ستنعكس بشكل مباشر على جودة التنظيم، حيث يمنح شركات السياحة وقتاً أطول لترتيب برامجها والتعاقد مع الشركات السعودية المنفذة للخدمات بالمشاعر، كما يتيح للجهات المعنية في مصر والسعودية تنسيق الجداول مبكراً وتفادي أي ضغوط أو تكدسات في المواعيد.
وأشار إلى أن هذا التبكير سيساعد أيضاً في تقليل فرص تدخل السماسرة، ويمنح الحاج فرصة أفضل لاختيار البرنامج الأنسب له بعيداً عن أي ضغوط زمنية.
وشدد على أن شركات السياحة نجحت في تنظيم موسم الحج الماضي بنسبة تجاوزت 95% دون مخالفات جسيمة، مبيناً أن بعض السلبيات البسيطة التي وقعت في مشعر “منى” جاءت نتيجة تأخر بعض الشركات في سداد مقابل الباقات، وهو ما تسبب في تعديل المساحات وضيق الأماكن، قبل أن يتم حل الأزمة سريعاً بتدخل شركة الراجحي وبعثة السياحة المصرية.
كما أكد عبد العال، أن غرفة شركات السياحة واجهت بقوة ظاهرة السماسرة خلال الموسم الماضي، حيث تم إلغاء تراخيص 3 شركات وتقديم بلاغات رسمية ضد كيانات غير مرخصة بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، التزاماً بالخطة السعودية التي تستهدف منع التسلل وضبط الخدمات داخل المشاعر المقدسة.
وأشار إلى أن أعمال تطوير مشعر “منى” التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ستحدث نقلة نوعية بحلول عام 2030، حيث ستشهد المنطقة توسعات كبيرة بما ينهي تماماً أزمة المساحات ويغير من ملامح المشعر بشكل كامل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
