في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز التكامل بين أنشطة سوق المال وقطاع التأمين، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل موسعة لمديري الاستثمار وممثلي صناديق التأمين الخاصة، بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، وذلك تنفيذًا للضوابط الجديدة الخاصة بتوظيف أموال الصناديق في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة في البورصة المصرية.
أهداف الورشة
تهدف الورشة إلى تسريع وتيرة التزام الصناديق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يُلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما لا يقل عن 5% ولا يزيد على 20% من أموالها في وثائق صناديق استثمار بالأسهم، بما يحقق تنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم منافع الأعضاء والمشتركين.
وشهدت الفعالية مشاركة رفيعة المستوى من قيادات الهيئة والقطاع المالي، من بينهم الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من مديري الأصول المرخصين من الهيئة.
وخلال الورشة، قدمت الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بالتعاون مع مديري الاستثمار أكثر من 15 عرضًا تقديميًا تناولت سبل إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، مع استعراض نماذج تطبيقية للتعاون بين الصناديق ومديري الأصول بما يضمن الامتثال للضوابط الرقابية وتحقيق أقصى عائد ممكن.
وأكدت الهيئة أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة إدارة الاستثمار داخل صناديق التأمين الخاصة، وزيادة الوعي بآليات الاستثمار المؤسسي وإدارة المخاطر، في ظل بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد الذي يمثل الإطار التشريعي الأول من نوعه لتنظيم القطاع.
عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر
ويبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 671 صندوقًا تضم نحو 4.6 مليون مشترك بنهاية عام 2024، تتنوع أنشطتها بين صناديق المعاشات والزمالة والادخار والرعاية الصحية، وتُعد من الأدوات المهمة لتعزيز الأمن المالي والاجتماعي للمواطنين عند التقاعد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
