أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (200) لسنة 2025، الذي يتضمن أول إطار تنظيمي شامل لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر، بهدف رفع مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة داخل القطاع، وتقليل المخاطر، وتحسين آليات اتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في سوق التأمين المصري.
وأكدت الهيئة أن القواعد الجديدة تمثل نقطة تحول تاريخية في تطوير الإطار المؤسسي للحوكمة داخل القطاع، وتأتي انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
وبموجب القرار، تُلزم الشركات بإعداد لائحة داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه والسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام والمخاطر والاستثمار والمراجعة الداخلية، إلى جانب سياسات منع تعارض المصالح، وحماية أصول الشركة، والتحول الرقمي، والاستدامة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يُلزم القرار الشركات بتعيين مسئول مستقل للحوكمة يتابع تنفيذ القواعد الصادرة من الهيئة، وإعداد تقرير سنوي شامل للحوكمة يوقع عليه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، يُعرض على الجمعية العامة ويُنشر ملخصه عبر الموقع الإلكتروني للشركة لضمان الشفافية الكاملة للمساهمين وحملة الوثائق.
وأتاح القرار توثيق اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة إلكترونيًا بالصوت والصورة وحفظها في سجلات رقمية مؤمّنة، بما يضمن سلامة المحاضر وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، كما أجاز استخدام الأنظمة الإلكترونية في الدعوة والتصويت والتصويت عن بُعد وفقًا لمعايير أمن المعلومات.
وفي خطوة تعزز من التوازن والرقابة داخل الكيانات التأمينية، نص القرار على أن يتكوّن مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء على الأقل، أغلبهم من غير التنفيذيين بينهم عضوان مستقلان على الأقل مع تمثيل للمرأة، مع حظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب.
كما أوجب القرار تشكيل عشر لجان أساسية داخل كل شركة لدعم مجلس الإدارة في أداء مهامه، من بينها: لجان المراجعة الداخلية، والمخاطر، والترشيحات والمكافآت، والاستثمار، والحوكمة، وحماية حقوق حملة الوثائق، والتحول الرقمي، وتطوير المنتجات، وإدارة الأصول والالتزامات، والاستدامة والحوكمة المناخية، على أن يرأس بعضها أعضاء مستقلون لضمان الحياد والشفافية.
وشدّدت الهيئة على منع تعارض المصالح، حيث حظرت على أعضاء مجلس الإدارة مزاولة نشاط الوساطة لحسابهم الخاص أو امتلاك مصالح شخصية في عقود الشركة دون إفصاح وموافقة مسبقة من الجمعية العامة، كما ألزمت العاملين بالإفصاح عن أي علاقات قرابة أو مصالح متبادلة داخل القطاع.
ومنحت الهيئة الشركات مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقاً لأحكام القرار، على أن يتم تطبيق شروط تشكيل مجالس الإدارة واللجان اعتباراً من أول انتخابات قادمة لكل شركة، مع إلزام الشركات بتقديم خطة زمنية للتوافق خلال شهر من صدور القرار، ورفع تقرير ربع سنوي للهيئة عن مدى التقدم المحرز في التنفيذ.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه القواعد تأتي في إطار استراتيجية تطوير قطاع التأمين المصري وتحديث بنيته المؤسسية، بما يضمن تحقيق الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
