شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ولجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية، بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجالات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية بين الجانبين.
توقيع اتفاقية التعاون
ووقّع الاتفاق كلٌ من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والقاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني ورئيس الوفد اللبناني، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة المنعقدة في القاهرة.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع التعاون الإقليمي وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يعزز من تكامل الأسواق المالية العربية ويخلق بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا. وأضاف أن المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الفني والتدريبي، وتدعم نمو نشاط إعادة التأمين وتعزز من الشفافية والثقة في الأسواق المالية غير المصرفية.
من جانبه، أكد القاضي محمود مكيه أن التعاون الجديد يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، وحرص البلدين على توطيد الشراكة الاقتصادية والرقابية، مشيدًا بالتجربة التنظيمية التي تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لتطوير الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.
التعاون في الترويج للاستثمار في التأمين
وتتضمن المذكرة التعاون في الترويج للاستثمار في التأمين، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بمكافحة التحايل التأميني، والتنسيق في الإشراف عبر الحدود على شركات التأمين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات الترخيص والرقابة، وتنظيم برامج تدريب مشتركة في العلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي والحوكمة الرقمية.
كما تنص المذكرة على تطوير معايير مؤسسية مشتركة وإجراء مقارنات معيارية لرفع كفاءة الأداء، إلى جانب التعاون في مجالات إعادة التأمين والتشاور الدوري بشأن المستجدات التنظيمية والتشريعية في البلدين.
وتُعد لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية (ICC) الجهة المسؤولة عن الإشراف على سوق التأمين في لبنان، والذي يضم نحو 46 شركة تأمين، فيما تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع التأمين المصري عبر حزمة إصلاحات تنظيمية وتشريعية.
وشملت أبرز هذه الإصلاحات إصدار أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا ضمن خطة التحول الرقمي للسوق، إضافة إلى إلزام الشركات بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي شكاوى العملاء وتحسين جودة الخدمات.
استراتيجية لتعظيم عوائد الاستثمارات التأمينية
كما أصدرت الهيئة قرارات استراتيجية لتعظيم عوائد الاستثمارات التأمينية، من خلال إلزام صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين بتخصيص نسب من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، دعمًا للاقتصاد الوطني وسوق المال المحلي.
ووفقًا لبيانات الهيئة، فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، فيما نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل إلى 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مما يعكس قوة القطاع والتزام الشركات تجاه العملاء.
كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي، فيما تواصل الهيئة تنفيذ حملتها القومية “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول” بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين وصندوق حملة الوثائق، لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي والتأميني في المجتمع المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
