في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتعزيز الرقابة اللحظية على الأسواق المالية غير المصرفية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 236 لسنة 2025، بإلزام شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يُعد نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، إذ يتيح للهيئة متابعة حركة الأموال والاستثمارات بشكل لحظي ودقيق، ما يعزز من قدرتها على رصد المخالفات والتعامل معها في الوقت الفعلي، ويُرسخ مبادئ الشفافية وحماية المستثمرين.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، الهادفة إلى بناء منظومة رقابية تعتمد على البيانات والتحليل التكنولوجي بدلًا من الأساليب التقليدية، بما يدعم كفاءة الأسواق ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وبحسب القرار، تلتزم الشركات بإتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة وعدد الوثائق القائمة يوميًا، مع توفير أنظمة الحماية والأمن السيبراني التي تحددها الهيئة. كما تُلزم الشركات بإعداد بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة وصافي قيمة الأصول وتوزيعات الأرباح متى تمت، سواء نقدية أو في صورة وثائق مجانية.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتوفير بيانات حملة الوثائق، شاملة الاسم الرباعي والجنسية والعنوان ورقم الهوية أو السجل التجاري، مع ضمان سرية المعلومات ووضع ضوابط صارمة لأمن البيانات.
ومنحت الهيئة الشركات مهلة 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها واستكمال متطلبات الربط الإلكتروني.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يمهد لإتاحة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة (I Invest)، بما يمكن المستثمرين من المتابعة الفورية للأسعار والبيانات اليومية الخاصة بالصناديق.
ويعمل في نشاط خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار حاليًا أربع شركات هي: كاتليست، Fund Data، برايم، والمصرية لخدمات الإدارة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية تتبناها الهيئة لتعزيز الرقابة الرقمية على الأنشطة المالية غير المصرفية، إذ سبق أن ألزمت شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي وأمناء الحفظ بالربط الإلكتروني مع الهيئة، وتوفير قواعد بيانات محدثة لحظيًا، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والأمن السيبراني لديها.
كما وقّع المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) التابع للهيئة عدة مذكرات تفاهم مع شركات منها إي فاينانس وتكني وGIG وPlug & Play Egypt وAUC Venture Lab، لتبادل البيانات وتطوير منظومة الرقابة الإلكترونية الشاملة.
ويؤكد القرار حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة بما يعزز الشفافية وثقة المتعاملين في السوق المصرية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بورصة على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
