قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أسواق رأس المال شهدت تطورات ملحوظة خلال الأعوام الماضية، لا سيما خلال العام الأخير، مدفوعة بإصلاحات جوهرية في عمليات الرقمنة، خاصة ما يتعلق بآليات التعرف على العملاء.
تسهيل وصول شركات الخدمات المالية للعملاء
وأوضح أن هذه الإصلاحات ساعدت شركات الخدمات المالية غير المصرفية على توسيع قاعدة عملائها، وتحسين آليات التواصل والتعامل معهم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نمو التمويلات بمختلف الأنشطة والتخصصات.
زيادة المستثمرين وصناديق الاستثمار
وأشار فريد إلى أن هذا التطور أسهم في ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد، وزيادة عدد وحجم صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، إلى جانب نمو رأس المال السوقي للشركات المقيدة وتحسن معدلات التداول.
خطط وتشريعات متكاملة وراء النمو
وأكد رئيس الهيئة أن ما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطط مدروسة ومتكاملة، مدعومة بتنظيم تشريعي واضح لمختلف المنتجات والأسواق المالية.
تكامل مؤسسي وإصلاحات اقتصادية
ولفت إلى أن هذه التطورات جاءت أيضًا نتيجة تكامل جهود الجهات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والاقتصادية، والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والرقابية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بورصة على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
