الرقابة المالية تطلق نظامًا إلكترونيًا محدثًا لسجل الضمانات المنقولة لتعزيز الشمول المالي والتمويل الرقمي

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نسخة محدثة من النظام الإلكتروني للسجل المصري للضمانات المنقولة، يتم تشغيلها وإدارتها بشكل مباشر من قبل الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة إي فاينانس، عقب فوزها بمناقصة تنافسية ضمت عددًا من الشركات المؤهلة.

تمكين البنوك والمؤسسات المالية

ويستهدف النظام الجديد تمكين البنوك والمؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، والشركات والمستثمرين الأفراد، من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة وكفاءة، بما يعزز الشمول المالي الرقمي ويدعم النشاط الاقتصادي.

سجل الضمانات المنقولة  أحد الأدوات الرئيسية

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سجل الضمانات المنقولة يمثل أحد الأدوات الرئيسية لفتح آفاق تمويل جديدة بضمان الأصول غير العقارية، موضحًا أن تحديث النظام يهدف إلى تقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية المتكاملة.

مزايا النظام الإلكتروني المحدث

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني المحدث يتيح تسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، وتعديلها أو شطبها إلكترونيًا على مدار الساعة، دون أي تدخل بشري، مع إخطار الدائنين بشكل فوري، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وشهد التحديث تفعيل إضافة الأفراد ضمن الجهات الدائنة، بما يسمح لهم بالتمتع بكافة المزايا القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم الضمانات المنقولة، فور تسجيل الضمان على السجل، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين ودمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسميةوأضاف رئيس الهيئة أن إتاحة القيد للأفراد تعزز قدرة المواطنين ورواد الأعمال على الاستفادة من أصولهم المنقولة، مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية، للحصول على التمويل دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول.

ويتميز النظام الجديد بإمكانية إنشاء هوية رقمية موحدة للمستفيدين، ودعم الربط مع منظومات أخرى باستخدام نفس الهوية الرقمية (SSO)، بما في ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية، فضلًا عن إتاحة قنوات سداد إلكترونية متنوعة تشمل البطاقات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والتحويلات البنكية عن بُعد، والتطبيقات البنكية الحديثة.

كما يوفر النظام معدلات تأمين مرتفعة للبيانات، إلى جانب تقارير وشاشات تفاعلية متقدمة للهيئة والمتعاملين، مع إتاحة دورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل رقمي.

ويُعد السجل المصري للضمانات المنقولة أداة محورية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة التمويل اعتمادًا على ضمانات لم تكن مستغلة سابقًا، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها ضمانات عقارية، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي.