أعلن البنك المركزي المصري استمرار ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر، لتسجل 77.6% بنهاية عام 2025، في مؤشر يعكس التوسع الملحوظ في إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع.
وأوضح البنك أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من تنفيذ معاملات مالية بلغ 54.7 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن ضمن الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، بمعدل نمو قوي بلغ 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
وأشار إلى أن مفهوم الحسابات النشطة لا يقتصر على الحسابات البنكية فقط، بل يشمل حسابات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يعكس تنوع أدوات الشمول المالي وانتشار الحلول الرقمية.
وأكد البنك أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022–2025)، والتي تم إعدادها بالتشاور مع الوزارات والجهات المعنية، استنادًا إلى نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي نُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020.
قفزة في الشمول المالي للمرأة والشباب
وكشفت المؤشرات الرئيسية لقاعدة بيانات الشمول المالي عن تطورات لافتة، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 316%.
كما سجلت معدلات الشمول المالي للشباب (15–35 عامًا) ارتفاعًا من 36.3% في 2020 إلى 56.8%، بمعدل نمو بلغ 79%، بدعم من البرامج والمبادرات الموجهة للتمكين الاقتصادي وتعزيز مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا.
الاستراتيجية الثانية للشمول المالي
وفي إطار استكمال النهج العلمي، يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026–2030)، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات التنظيمية، من بينها الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على نتائج المسح الميداني الجاري تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تحليل أنماط استخدام الخدمات المالية وتحديد الفجوات والمعوقات.
محاور رئيسية هامة واهدافها
وتهدف الاستراتيجية إلى:
التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الابتكار
دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر أدوات التمويل المستدام
رفع مستويات الوعي والثقافة المالية
تعزيز حماية حقوق العملاء والثقة في القطاع المالي
دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال
تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية
وأكد البنك المركزي أن النجاحات المحققة تعكس التزام الدولة باعتبار الشمول المالي أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
