استقبل وزير العمل حسن رداد، وفداً رفيع المستوى من القيادات النقابية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر سبل تطوير وتحديث منظومة سوق العمل.
وبحسب بيان الاتحاد اليوم الثلاثاء، ضم الوفد: نواب رئيس الاتحاد العام هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية ومجدي البدوي رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وخالد عيش رئيس نقابة الصناعات الغذائية يرافقهم عضوا مجلس إدارة الاتحاد حسام الدين مصطفى رئيس نقابة النقل البحري وكريم عبد الباقي رئيس نقابة النيابات والمحاكم.
وناقش اللقاء، استراتيجية تضمن سبل تطوير وتحديث منظومة سوق العمل والدفع بها إلى آفاق أشمل وأوسع تتوافق مقتضياتها وسوق العمل الراهن، فضلا عن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للقوى البشرية العاملة من خلال الأطر التشريعية الحاكمة لها بما يرسخ لضمان بيئة عمل لاىقة مستشرفة ومتلازمة لمعطيات الجمهورية الجديدة.
واستعرض اللقاء، أبرز المحاور الاستراتيجية لإحراز تقدم ملموس في ملف تنمية سوق العمل من خلال صياغة ورقة عمل يدور مضمونها في: ضرورة وضع خطط طويلة الأمد لخفض معدلات البطالة من خلال برامج التدريب والتشغيل ذات الصلة بملف الإنتاج التكنولوجي لا سيما أنه الطريق الأمثل لخلق فرص عمل واعدة يصاحبها دخول مرتفعة.
وأكدت ورقة العمل، على دعم القطاع الخاص الذي يساهم في تدريب القوى العاملة الداعمة لتوطين ملف الوظائف التي توفر بيئة عمل لائقة، وكذا أهمية مراجعة التشريعات التي تعمل على تنمية العلاقات المتوازنة الجيدة بين طرفي العملية الإنتاجية، وسد الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق مع تعزيز مفاهيم الحوار المجتمعي بين كافة أطراف الإنتاج.
وشددت ورقة العمل، على دعم وزارة العمل لملف توفير الوظائف للشباب والفرص الأكثر احتياجا، خاصة أصحاب الهمم عبر بناء وإبرام شراكات مجتمعية مع كل المؤسسات في كافة القطاعات.
وفي ذات السياق ، كشف ناىب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والتجتماعية، أن الاجتماع ساهم في خلق مساع جديدة لضبط وتنظيم مستحدثات وٱليات سوق العمل منها:
– عقد اجتماعات دورية للتنفيذ ومتابعة ما جاء بنصوص ورقة العمل ضماناً لحق العامل في توفير حقل عمل مستدام يوفر له حياة كريمة.
وتحديث قواعد البيانات للعاملين بكافة القطاعات والذي يأتي تحت بند الدقة في استهداف برامج الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية لكل الفئات العاملة بما فيهم العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم واعتبار ذلك الممر الرسمي للحفاظ على الحقوق المشروعة ويعكس المفهوم الحقيقى لتحقيق “الأمان الوظيفي”.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم محافظات وعمال على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
