البريد المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات السجل التجاري عبر” مكاتب البريد”

وقّعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة عدد من خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

وقع البروتوكول كل من  داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.

وبموجب الاتفاق، سيتمكن المواطنون من الحصول على مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يتيح الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل الإقامة ويضمن سرعة إنجاز المعاملات بدقة وأمان. كما يشمل التعاون إتاحة خدمات أخرى، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآت، والاستدلال على رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، بالإضافة إلى سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري عبر مكاتب البريد.

تفاصيل البروتوكول

ويتضمن البروتوكول أيضًا قيام مطابع البريد بطباعة وتوريد أوراق مؤمنة وفق أعلى معايير الجودة والتأمين إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات، باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، بما يسهم في توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات الرسمية.

وقالت داليا الباز إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة، مؤكدة أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية.

أهمية توقيع البروتوكول

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، مشيرًا إلى أن التعاون مع البريد المصري يأتي لما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات وخبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري عبر ورق مؤمن مزود بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.