“اتش سي” تتوقع تثبيت الفائدة في مصر لمواجهة ضغوط الحرب وتراجع الجنيه

كشف تقرير حديث لشركة “اتش سي” (HC) للأوراق المالية والاستثمار، عن نظرة استشرافية للمشهد الاقتصادي المصري في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، مرجحاً أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 2 أبريل.

الصمود أمام الصدمات ومؤشرات قوية  قبيل النزاع

أوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري دخل موجة الاضطرابات الجيوسياسية الحالية وهو يتمتع بمصدات قوية خففت من حدة الصدمات، مستشهدة بـ:

– ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بنحو 11% ليصل لمستوى قياسي عند 52.7 مليار دولار في فبراير.

– قفزة في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لتصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير.

ضغوط الحرب: نزوح سيولة وتراجع قيمة العملة

رغم القوة الاستباقية، تسببت الحرب في ضغوط مباشرة منذ مطلع مارس الجاري، تمثلت في:

– خروج استثمارات أجنبية: نزوح ما يقرب من 4 مليارات دولار من سوق أذون الخزانة الثانوية.

– مرونة سعر الصرف: تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 9% منذ نهاية فبراير، ليصل إلى مستوى 52.6 جنيه للدولار.

ارتفاع تكلفة الطاقة: قفزت أسعار النفط عالمياً بنحو 48% لتصل إلى 107 دولار للبرميل، مما دفع الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود محلياً بنسبة 19% في المتوسط.

مراجعة توقعات التضخم ومسار الفائدة

وعلى ضوء هذه المستجدات، رفعت “اتش سي” توقعاتها لمعدلات التضخم السنوية خلال عام 2026 لتتراوح بين 13% و14%، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تدور حول 10-11%، وهو ما قد يؤدي -حسب التقرير- إلى تأخير بدء دورة التيسير النقدي (خفض الفائدة).

سعر فائدة حقيقي “إيجابي”

أشار التقرير إلى أن البنك المركزي حافظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية، حيث يبلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً نحو 23.4%، وهو ما يمنح المستثمرين الأجانب سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 6.94% (بعد الضرائب)، مما يدعم استقرار التدفقات النقدية في ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة.

توقعات الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية

بناءً على الرغبة في الموازنة بين الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والسيطرة على مستهدفات عجز الموازنة، وتوقعات التضخم الجديدة، تتوقع “اتش سي” بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس القادم.